أصدرت محكمة سعودية، الأسبوع الماضي، قرارًا يلزم قطاع السجون بإعطاء تعويض لسجين قدره مليون دولار، لأن القطاع أبقى الرجل حبيسًا في السجن بدون سند قانوني بالرغم من قضائه المدة المقررة عليه.

وجاء هذا الحكم كعقاب لمصلحة السجون؛ بسبب مخالفتها للنصوص القانونية السعودية التي تمنع إبقاء السجناء مدة أطول من مدة عقوبتهم بدون سبب.

وبناءً عليه أصدر قضاة الدائرة القضائية حكمهم المذكور بعد استماعهم لأقوال السجين الذي تم حبسه ثلاث سنوات بعد انقضاء مدة عقابه، وستقوم إدارة السجون بإعطاء الرجل التعويض الذي طلب منهم في مطلع الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرته صحيفة "سكاي نيوز".