طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» من سمتهم «حلفاء مصر» باستغلال المراجعة الدورية فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، لإدانة ما وصفته بـ«أكبر تراجع فى حقوق الإنسان فى مصر خلال التاريخ الحديث، تحت رئاسة عبدالفتاح السيسى».

وطالبت المنظمة الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين لمصر بشكل خاص بإدانة التهديدات الوشيكة بإغلاق أبرز المنظمات غير الحكومية فى البلاد، علاوة على انتهاز فرصة المراجعة الدورية الشاملة لوضع حقوق الإنسان فى مصر للضغط عليها لإلغاء القانون الذى يحظر الاحتجاجات السلمية، وإطلاق سراح آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا لمجرد التعبير السياسى، على حد قولها.

وقال فيليب دام، القائم بأعمال مدير مكتب المنظمة فى جنيف، فى بيان للمنظمة، مساء أمس الأول، إن واشنطن، ولندن، وباريس، وعواصم أخرى فشلت فى مواجهة التراجع المأساوى لحقوق الإنسان فى مصر، مضيفا أن هذه الدول عليها أن توضح أن إسكات المجموعات المستقلة سيضر بعلاقات مصر مع حلفائها.

وشدد دام، فى البيان، على أن الدول التى تقول إنها ملتزمة بحقوق الإنسان عليها أن تحاسب مصر وأن تواصل المراقبة، بعد انتهاء المراجعة الدورية الشاملة.

وأشارت المنظمة، فى بيانها، إلى المهلة التى أعطتها الحكومة للمنظمات غير الحكومية لتسجيل نفسها تحت قانون الجمعيات الأهلية شديد التقييد الحالى، قبل ١٠ نوفمبر، وإلا واجهت اتهامات جنائية.

وأضافت أن التهديد بالملاحقة الجنائية أدى إلى ترك العديد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر البلاد، حيث أبلغ بعضهم «هيومان رايتس ووتش» بأن مصادر مقربة من أجهزة المخابرات المصرية والنائب العام أخبرتهم بأن السلطات أعدت إذنا بالقبض عليهم، فيما قال آخرون إنهم تلقوا مكالمات هاتفية تهددهم للتسجيل تحت قانون ٢٠٠٢، فضلاً عن تهديد آخرين بالعنف البدنى.

وقالت المنظمة إن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضيع العديد من الفرص لإرسال رسالة جماعية قوية، اعتراضا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى مصر، مشيرة إلى أن عزوف العديد من الوفود الغربية وغيرها بعث بإشارة إلى أن حقوق الإنسان ليست أولوية.