قال الدكتورحسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والمرور بكلية الهندسة عين شمس: أن تعديلات قانون المرور الجديدة، تحد من حوادث الطرق بنسبة 50%، لكن في الوقت نفسه شدد على ضرورة وجود أفكار من خارج الصندوق لتقليل نسب الحوادث لأدنى مستوياتها.
 

واقترح أستاذ هندسة الطرق خلال حواره لبرنامج "مصر في يوم" على فضائية دريم2: أن يكون هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا في مراقبة الطرق، ويكون ذلك تحت إشراف وزارة الداخلية، لأنها الجهة التي تمتلك حق الضبطية القضائية ، وأضاف أن تكلفة هذه التكنولوجيا يمكن تحصيلها من مردود المخالفات التي تحصل من المخالفين، وأشار أن هذه الفكرة طبقت بنجاح في السعودية.
 

وأضاف الدكتور حسن: أن شبكة الطرق مقياس لإقتصاد أي بلد، وأنه على الرغم أن شبكة الطرق المصرية أفضل مقارنة بدول أفريقيا، إلا أن معدلات الوفيات عندنا أكثر، مؤكدا في الوقت نفسه أن تكلفة صيانة شبكة الطرق والتي تصل لمئات المليارات، كلها تذهب في التراب بسبب الحمولات الزائدة على الطريق.
 

وأوضح الدكتور مهدي، أن السبب في عدم انضباط حمولات النقل الثقيل في قانون المرور، يرجع لعدم إمتلاك مصر اسطول نقل يكفي لنقل البضائع على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن 99% من البضائع يتم نقلها بريًا، لذا طالب بضرورة تحسين أنماط النقل الأخرى وعلى رأسها السكك الحديدية، والنقل النهري.
 

وطالب أستاذ هندسة الطرق، بضرورة إعادة تأهيل السائقين المهنيين، لأنهم مسئولين عن كثير من الأرواح، وطالب أيضًا إعادة اختبار السائق عن تجديد الرخصة، فضلا عن ضرورة التحقق من عدم تعاطي السائق أي مواد مخدرة، خاصة أن الداخلية كشفت خلال حملتها الأخيرة أن 90% من عينة السائقين الذين تم الكشف عليهم، يتناولون مواد مخدرة أثناء القيادة، وهى جريمة يعاقب عليها السائق جنائيًا.