*كارثة انهيار عقار المطرية يستوجب التعامل بحزم وجدية مع مخالفات البناء.

* مازالت العقارات في مصر مهددة بالانهيار نتيجة آثار زلزال عام 92.

* ظاهرة تسرب المياه الجوفية سبب كافي لإنهيار العقارات.

 كتب – محرر الأقباط متحدون
قال د. محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى: إن كارثة انهيار عقار المطرية الذى أودى بحياة 19 شخص يستوجب التعامل بحزم وجدية مع مخالفات البناء، بالاضافة إلي ضرورة وضع سياسة بنائية تتوافر لها قاعدة بيانات تبني عليها سياسات التخطيط العمراني، مع ضرورة توفير بديل سكني مناسب عند اتخاذ قرار بالإزالة حفاظاً علي الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف غيث، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث: أن من أهم أسباب استمرار مسلسل انهيار العقارات تقاعس المحليات عن أداء عملهم بشكل يحصد آرواح المصريين البسطاء، مضيفاً أنه ما زالت العقارات في مصر مهددة بآثار زلزال عام 92 ، موضحاً أن ظاهرة تسرب المياه الجوفية سبب كافي لإنهيار العقارات .

وأشار رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانىإلى أن التلاعب في مواد البناء تتسبب فى انهيار العديد من العقارات خلال الفترة الأخيرة الماضية ، موضحاً أن هناك العديد من الوحدات السكنية لا تصلح للسكن وهو ما بات يهدد حياة سكانها وصدرت قرارات إزالة للكثير منها إضافة إلى قرارات التنكيس نتيجة الغش في مواد البناء المستخدمة .

ولفت إلى أن انتشار المباني غير المرخصة والمخالفة غير المطابقة للمواصفات في مصر يتسبب في انهيارها وتعرض الأرواح للخطر ، متابعاً أن هناك هيئة هندسية تابعة للجهاز الإداري منوط بها ، مراقبة العقارات والمنشآت بصفة دورية وإجراء الفحص ، قائلا : انه من المفترض أن يتم إزالة العقارات المخالفة ، كي لا نصل إلى مثل ذلك الحادث الأليم.