طالبت لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو الدولة بمحاربة الإرهاب لحماية مواطنيها، واتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية مثل إعلان حالة الطوارئ، بيد أنها تقيد صلاحيات الدولة فى هذا الشأن بمبدأى الضرورة والتناسب، وعدم المساس بحقوق معينة أبرزها التحرر من التعذيب وحرية الدين والعقيدة.

وقالت اللجنة، فى تقريرها، إن الإجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب أمر ضرورى، غير أنها لا تكفى وحدها لمكافحة الإرهاب، ومن المهم أن يواكبها عمل سياسى واجتماعى وثقافى، يحاصر أسباب الظاهرة من تطرف وتعصب فئات من المجتمع.

وتناول التقرير بيان العلاقة بين جماعة الإخوان واللجوء للعنف، وتأسيس التنظيم الدولى للإخوان، ووسائل ترويج الجماعة لعقائدها، ومسئوليتها عن ارتكاب بعض الجرائم الإرهابية، ومصادر تمويل الجماعة، وكيفية تجنيد عناصرها، وتدريب هذه العناصر، وتوفير السلاح لها، وعلاقة الجماعة بحركة حماس، وبتنظيم القاعدة، وبجماعة أنصار بيت المقدس، وأخيراً مواجهة الجماعة لمؤسسات الدولة، وذلك كله بهدف تحقيق مشروعهم بالقوة والانتقام من النظام الحالى.

وأدان تقرير اللجنة بشدة الإرهاب بكل أشكاله وأبعاده، مطالباً الدولة بأن تضع معيار حقوق الإنسان فى صميم استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، ولا ينطلق التشديد على هذا المبدأ من الحرص على سيادة حكم القانون فحسب، بل وبالقدر نفسه من مفهوم أن الدول التى تضحى بحقوق الإنسان تساعد الإرهابيين من حيث الواقع.

وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون من أولويات الدولة جبر الضرر لضحايا الإرهاب، وفق معايير موحدة تحقق الإنصاف بين الضحايا دون تمييز، وتجريم الاستغلال السياسى للدين وما يرتبط به من خطابات تحريضية وتمييزية، وتفعيل حظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس دينى، ووضع آليات لاستيعاب الانتماءات والتوجهات السياسية المختلفة فى إطار من التعددية بما يسمح بوجود أفق واضح للعمل السياسى السلمى، وممارسة فعلية للحريات المختلفة ومن ضمنها التجمع والتعبير عن الرأى.

وطالبت اللجنة الدولة بربط السياسات التنموية بجهود مكافحة الإرهاب، والاستجابة لاحتياجات الشباب من خلال تحسين جودة التعليم والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية الساعية لخلق فرص عمل جديدة فى المناطق الأكثر تهميشاً مثل سيناء والصعيد وغيرها، وتشجيع الأنشطة الثقافية الهادفة للارتقاء بالوعى وإثراء وجدان النشء والشباب، وتكثيف الدعم لجهود الأزهر الشريف فى تطوير الخطاب الدينى للأئمة والدعاة لمواكبة روح العصر والانفتاح على المتغيرات الجديدة.

وأكدت على ضرورة تجفيف منابع التمويل للأفراد والتنظيمات الإرهابية المتسترة بواجهات الجمعيات الخيرية والشركات التجارية، مع تفعيل دور الدولة فى الرقابة على أنشطة تلك الهيئات، ومساعدة المواطنين للشرطة والجيش مساعدة فعلية فى حماية المجتمع من شرور الإرهاب.