استوقفنى فى التقرير، الذى أصدرته اللجنة الوطنية لتقصى حقائق فض اعتصامى رابعة والنهضة، برئاسة القاضى الدولى د.فؤاد عبدالمنعم رياض أنهم فى بحثهم عن الوقائع المؤكدة لما حدث فى كل من الاعتصامين استبعدوا تماماً كل ما ورد على شبكات التواصل الاجتماعى من «فيسبوك» وخلافه، وهو ما يؤكد من البداية مصداقية التقرير الذى قدمته اللجنة بعد أشهر طويلة من العمل الشاق.

فالكثير مما نقرؤه على الإنترنت ما هو إلا ثرثرة لا تستند على أساس يمكن الاعتماد عليه، ومن ثم فلا مصداقية له، وهذا معمول به فى الخارج، لكننا فى مصر ولحداثة عهدنا بالوسائط الإلكترونية أصبحنا نعطى ما يرد عليها من معلومات أكثر من حجمه الحقيقى، ووصل بنا الأمر إلى حد قول البعض إن ثورة ٢٥ يناير صنعها «الفيسبوك»، وأى باحث سياسى أو اجتماعى يعرف أن هذا محض هراء، فقد كانت هناك أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية أدت إلى هذه الثورة، ولو كانت لجنة تقصى الحقائق قد أخذت ما يرد على «الفيسبوك» ــ أو ما يطلق عليه العامة تعبير «الفيس» ــ مأخذ الجد لجاء تقريرها مدعاة للسخرية حقاً، فقد استخدم الإخوان سذاجة مستخدمى هذا «الفيس» للترويج لأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان، ولوضع صور قتل وسفك دماء منقولة من مناسبات أخرى فى بلاد أخرى، مدعين أنها صور لضحاياهم.

فاللجان الإلكترونية التابعة للإخوان والتى يتقاضى أعضاؤها أجوراً ثابتة نظير توجيههم السباب لكل من يهاجم الإخوان، مازالت تمارس عملها حتى بعد سقوط التنظيم الذى يمولهم، ويكفى أن نطلع على التعليقات الواردة على أى مقال يهاجم الإخوان فى المواقع الإلكترونية للصحف لندرك على الفور أن مثل هذه التعليقات مرتبة، وأنها تستخدم نفس الألفاظ ونفس الحجج فى كل تعليق منها.

ولقد توصلت اللجنة بالدليل القاطع إلى أن رابعة والنهضة كانا اعتصامين مسلحين، وأن الإخوان هم الذين بادروا بإطلاق النار من داخل الاعتصام على الشرطة، وبالرغم من ذلك فقد طالبت فى تقريرها المهم بضرورة تعويض الضحايا وهو موقف قانونى سليم.
نقلا عن المصرى اليوم