*عزة سليمان: لسنا في صراع أو صدام مع الكنيسة ولكن نبغي نقاش مجتمعي وحل.

*أقباط: الزواج ليس شأن كنسي.

كتب – محرر الأقباط متحدون
عقد أمس الأحد بأحد فنادق القاهرة، ندوة بعنوان "قانون أسرة أكثر عدالة  لكل أفراد الأسرة المسيحية"، تضمن عددً من الشخصيات الحقوقية والقبطية، تناولوا خلالها الحديث عن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين.

قال كمال زاخر موسى مؤسس التيار العلماني: أن الزواج ليس شأنًا كنسيًا، وإنما مجتمعي، وأنه حتى القرن الثامن الميلادي لم يكن هناك سر الزواج، ومن قام بوضع أرضية قانونية للكنيسة في هذا الشأن هو الأرشيدياكون حبيب جرجس.

وشدد بقوله: لا يوجد نص كتابي يقول إنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، بل قال المسيح: "الذي يطلق امرأته بغير علة الزنى يجعلها تزني".

من جانبها قالت "عزة سليمان" مدير مركز قضايا المرأة للأحوال الشخصية: أن الكنيسة تناقض موقفها في مطلب الدولة المدنية وفي ذات الوقت تعارض الزواج المدني وتقف ضده، لافتة إلى إجراءها إتصالات مع الكنيسة الأرثوذكسية الذين وعدوا من جانبهم بالحضور دون تلقي أي رد منهم رغم التأكيد.

وتابعت قائلة: من يعانون فقط هم من يطالبون بالحل، بينما من لم يعش هو أو أحد أقربائه هذه المشكلة يتخذ موقف الكنيسة الحاد.

وأختتمت مؤكدة: لسنا في صدام مع الكنيسة لأنه لن يجدي ولكن نحاول خلق نقاش مجتمعي يصل إلى حلول.