أكدت رئاسة الوزراء البريطانية، صباح الجمعة، أنها طلبت حذف بعض أجزاء تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي الخاص بالتعذيب.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن الأجزاء التي تم الغاؤها تتعلق بوكالات الاستخبارات البريطانية، مؤكدة بذلك ما ذكرته صحيفة «جارديان» البريطانية بشأن طلب بريطانيا تعديل التقرير.
ونفت رئاسة الوزراء أنها طلبت حذف أي أجزاء تتعلق بدعاوى ضلوع بريطانيا في نشاط غير قانوني من تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي.
وأوضح المتحدث «منحت الولايات لأجهزتنا نظرة محدودة على بعض أجزاء من ملخص التقرير قبل نشره، ونفهم أنهم اقترحوا بعض التغييرات الصغيرة لحماية الأمن القومي البريطاني».
كان نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليج، ألمح، الخميس، إلى إمكانية فتح تحقيق قضائي كامل في احتمال تورط بريطانيا في عمليات التعذيب في أعقاب صدور تقرير مجلس الشيوخ عن استخدام الاستخبارات الأمريكية لوسائل تعذيب بعد أحداث سبتمبر 2011.