السيسي ومنصور يضعان العشرات من القوانين لضبط الفوضى السياسية والأخلاقية
والاقتصادية
قوانين التحرش والضريبة أبرز قرارات عدلي منصور
الحد الأقصى للأجور والطوارئ في سيناء أهم قرارات السيسي

كتب – نعيم يوسف
عقب الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، في 3 يوليو عام 2013، كانت البلاد في حاجة إلى العديد من القوانين والتشريعات والقرارات السياسية الهامة، لتستعيد قوتها وسيطرتها على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المنفلتة، والتي نتجت عن ثلاث سنوات من الفوضى.. ولكن حمل عام 2014 النصيب الأكبر من هذه القرارات نرصد أبرزها في التقرير التالي..

العشرات من القوانين
خلال حوالي ستة شهور من الحكم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي ما يربو عن 150 قانونا وقرارا هاما، بالإضافة إلى النصف الأول من العام الذي كان يتولى الحكم خلال الرئيس السابق عدلي منصور، والذي وضع الكثير من القوانين واتخذ العديد من القرارات السياسية الصارمة.

ضريبة جديدة
ودع عدلي منصور الحكم تاركا عددا كبيرا جدا من القرارات والقوانين، وأهمها قانون يفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5٪ على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية.

الخطابة والزي الأزهري
كل من أرتدى الزى الأزهري دون وجه حق، أو خطب في المساجد من دون الأزهريين أصبح تحت طائلة القانون، بعد أن أصدر منصور قرارا بقانون نص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها.

قوانين التحرش
ثالث قرارات منصور التي ودع بها الحكم في عام 2014 كان تشديد العقوبة على المتحرشين، حيث وصلت عقوبة التحرش إلى الحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

حكم الرئيس السيسي
ستة شهور فقط من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت العشرات من القوانين، والقرارات السياسية الهامة، لدرجة وصلت إلى أن الرئيس كان يصدر دفعة قرارات وقوانين، وخاصة بعد الأحداث المؤسفة التي كانت تتعرض لها البلاد، مثل حادث كرم القواديس، ولكن أبرز وأهم القرارات التي أصدرها السيسي في هذا العام كان إنشاء قناة السويس الجديدة.

قناة السويس الجديدة
مطلع أغسطس الماضي أعلن السيسي عن بدء حفر محور قناة السويس الجديد، "لتكون شريان الحياة، والسنة المقبلة في نفس الوقت سنفتتح القناة" وذلك خلال زيارته إلى الإسماعيلية في احتفالية كبرى بحضور المجموعة الوزارية.

زيادة أسعار الوقود
من أشد القرارات السياسية التي سبقت الإعلان قناة السويس الجديدة كان قرار زيادة أسعار الوقود، وزيادة نسبة الضرائب على بعض السلع، حيث زادت أسعار الوقود بنسبة 40 و60%، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا في الشارع المصري ولكن السيسي تمكن من احتواء الأزمة في خطاب للشعب عقب ذلك بأيام قليلة.

الطوارئ في شمال سيناء
حوالي 34 شهيدا من أبناء القوات المسلحة راحوا ضحية عملية إرهابية غادرة في كمين "كرم القواديس"، أواخر شهر أكتوبر الماضي، الأمر الذي اتخذ بعده السيسي قرارات سياسية هامة، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، وترحيل السكان على الشريط الحدودي، تمهيدا لإقامة جدار عازل مع الحدود الفلسطينية بغزة.

قانون حماية المنشآت
بعد هذا الحادث بأيام قليلة، وعقب احتجاجات كثيرة في الجامعات المصرية أصدر السيسي، قرارا بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية يجيز للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين تلك المنشآت، على أن يسري هذا القرار لمدة عامين فقط.

تسليم المتهمين الأجانب
"كنت أتمنى ترحيل مراسلي الجزيرة الأجانب إلى بلادهم".. كررها السيسي أكثر من مرة ليعلن أنه لو كان ممسكا بزمام الأمور لفعل ذلك، وبعد توليه الحكم أصدر السيسي قانونا يعطي لرئيس الجمهورية الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم، ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، إذا ما رأى تحقيق مصلحة البلاد في ذلك.

تقسيم الدوائر الانتخابية
قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من القوانين التي أثارت جدلا كبيرا وخاصة في الأوساط الحزبية، بعد تقليل نسبة القوائم في البرلمان المقبل، كما شملت التعديلات زيادة دائرة في الجيزة، وفصل خمس محافظات، وإعادة التوزيع لمحافظة قنا، كما راعى التقسيم الجديد الظروف الخاصة للمناطق الحقوقية.

الحد الأقصى للأجور
"مفيش حد هياخد أكتر من الحد الأقصى للأجور في مصر"، قالها السيسي ليؤكد على تطبيق قانون "الحد الأقصى للأجور"، والذي تم تحديده بـ42 ألف جنية مصري، وتطبيقه على كافة المؤسسات الخاضعة للحكومة ومنها البنوك، الأمر الذي أثار غضبا واسعا بين كبار موظفي البنوك، الذين فضلوا الاستقالة عن تطبيق القانون.

تجريم إهانة ثورتي يناير ويونيو
عقب الحكم ببراءة مبارك وحبيب العادلي، من قضايا قتل المتظاهرين، وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي من الحكم، وجه السيسي الحكومة المصرية لسن قانونا يجرم الإهانة إلى ثورتي يناير ويونيو حيث يقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص وجه إهانة بالإشارة أو القول أو الكتابة أو الإشارة إلى أي من الثورتين أو ارتكاب أي فعل فيه ازدراء لهما أو يحط من قيمتهما وسط المواطنين.

استحداث فئة معاون أمن
حتى أواخر العام، لا يضيع الرئيس السيسي وقته أبدا، حيث أصدر أمس، الاثنين، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة لاستحداث فئة "معاون أمن"، ويتم تعيينهم وتأهيلهم وفقاً لأسس ومعايير خاصة للاِستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهلة لعمل رجل الشرطة.