*إعداد لجنة لإعداد مشروع قانون بناء وترميم الكنائس.

كتب – محرر الأقباط متحدون
أعلنت الكنائس المصرية الثلاث موافقتها المبدئية على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إلا أن هناك تعارض فيما بينها بشأن تضمين بند الزواج المدني، حيث وافقت الإنجيلية بينما رفضت الأرثوذكسية.

وبحسب اليوم السابع، قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية: أن الوزارة لازالت تستقبل أية مقترحات أو رؤى في هذا الشأن، كما أنها ترحب أيضًا بإقتراحات المواطنين الأقباط، مؤكدًا على أنه سيتم طرح القانون للنقاش المجتمعي.

وعن قانون ترميم الكنائس، قال الهنيدي: أن الكنائس المصرية تقدمت بمشروع قانون في هذا الصدد، وهناك لجنة مشكلة لإعداد مشروع القانون في شكله النهائي.