مازال قانون الأحوال الشخصية يثير جدلا داخل الأوساط القبطية في ظل الغموض الذى يحيط بالقانون ، وموقف الكنائس الغير معلن بشكل دقيق حول ردودهم بشأن التعديلات حول القانون ، الذى مازال تحيطه سرية لاسيما في بعض مواده التي تثير الاعتراض مثل الزواج المدني ، ورغم إرسال الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية لردها لوزارة العدالة الانتقالية وموقفه من مسودة المشروع إن الكنيسة الكاثوليكية أجلت إرسال الرد حتى تحسم بعض المواد وان كان هناك اتفق نهائي بين الكنائس بشأن رفض الزواج المدني 

أرسلت الكنيسة الأرثوذكسية من خلال نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس اللجنة القانونية التي شكلها البابا رد الكنيسة والتأكيد على عدد من النقاط منها أنه تم إلغاء مبدأ التوكيل في الخطبة أو الزواج و إلغاء حق الطلاق بناء على تغيير الملة التي يتم التحايل من خلالها بإنفاق أموال للحصول على شهادة تغير الملة 

وأضاف نيافته . انه تم توسيع بنود بطلان وموانع الزواج أنه في القانون الجديد لتشمل المرض النفسي وإخفاؤه عن الطرف الآخر يبطل العقد، الإدمان المزمن، وثبوت العجز الجنسي لفترة تتجاوز ستة أشهر يمكن معه إنهاء الزواج، موضحا أن العنة الجنسية تنطبق على الرجل والمرأة، ووتم تعريف وتوضيح أسباب الطلاق بالنسبة للزنا الحكمي حتى يتم الأخذ به من خلال أحكام القضاء التي لم تأخذ به من قبل وبما فيه  الرسائل الالكترونية أو الموبايل تدل وجود علاقة مع شخص أخر ، و التحريض على الفجور تم ضمه لأسباب الزنا الحكمي الموجب للطلاق مشيرا أن الزواج المدني في عرف الكنيسة الأرثوذكسية يعد "زنا".

- 

 

من جانبه قال الأب هاني باخوم سكرتير الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية أن الكنيسة لم ترسل حتى ألان ردها النهائي بشأن التعديلات على مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية ، وإنها طالبت التأجيل وسترسل ملحق بالتعديلات بعد الاحتفال بعيد الميلاد وبعد دراسة المواد بشكل يتفق مع العقيدة الكاثوليكية 

وأضاف إن الكنيسة الكاثوليكية لا يوجد بها طلاق ولذا فهي لا تعترف بالمادة الواردة بشأن بنود الطلاق ، وإنها تختص فقط ببطلان الزواج في الكنيسة ، وأشار إن الكنيسة لا تعترف بالزواج المدني ولن توافق على وضعه ضمن القانون وربطه بالقانون الكنسي وان هذا الأمر مرتبط بالدولة فإذا أصدرت واعترفت بالزواج المدني فهذا حقها ولكن لا تعترف به الكنيسة ويخالف عقيدتها ولا تعترف بالزواج إلا من خلال الزواج الكنسي ، وأكد إن مناقشة التعديلات مستمرة وانه يحتاج وقت حتى يقوم بتوضيح الصورة كاملة للأقباط بعد الانتهاء من وضع التعديلات 

 

وصرح الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية إن الكنيسة الإنجيلية ليس لديه اى خلاف أو اعتراض على مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية ، وإنها متفقه مع جميع المواد 

وأضاف إن الأمر الوحيد التي رفضته الكنيسة بعد التشاور مع الطوائف الأخر رفض وضع باب قانون الزواج المدني ضمن المشروع وربطه بالزواج الكنسي ، وان الدولة تبحث عن مخرج أخر بوضع الزواج في إطار أخر بعيد عن الكنيسة ، لان هذا مرتبط بالدولة وليس الكنيسة ، مشيرا إن الطائفة الإنجيلية  ستعقد اجتماع الجمعة المقبلة لمناقشة هذا الأمر الخاص بوضعية الزواج المدني .

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن هناك كنائس أبدت موافقتها على مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط والجدل الدائر حول الزواج المدني وأخرى رفضت تضمين الزواج المدني في مشروع القانون، موضحا أن وزارة العدالة الانتقالية تستقبل جميع المقترحات والرؤى بهذا الصدد بما فيها أفكار المواطنين. وأشار الهنيدي، إلى أنه إذا استمرت الأمور على وضعها الحالي فيما يتعلق بهذا الجدل، سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي، ومن ثم عرضه بالكامل على مجلس النواب القادم متضمنًا جميع المقترحات والرؤى كما هي.

 

وكانت الكنائس اتفقت فى ارسال التعديلات على مشروع القانونأنه  جوز لأىٍّ من الزوجين طلب الطلاق إذا ترك أحدهما المسيحية إلى الإلحاد أو إلى أى دين أو مذهب لا تعترف به الكنائس كـ«السبتيين والمرمون  ووإباحة الطلاق قبل «المخالطة الجسدية» للكاثوليك والإنجيليين و15 سنة مدة حضانة الأم واتفقت الكنائس على حيث حذف باب الزواج المدنى للأقباط من القانون .

وتم إدخال باب جديد به عن تشكيل لجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية فى محاكم الأسرة. ونص مشروع القانون المرسل من الكنائس على إدخال مواد جديدة، منها: العمل باللوائح الكنسية المنظمة للأحوال الشخصية للأقباط فى كل طائفة، بجانب القانون، كما نصت على شريعة العقد فى الطلاق، وهو الأمر الذى يغلق باب التلاعب بتغيير الملة بين الطوائف المسيحية للحصول على الطلاق والزواج الثانى بانه " لا يكون لتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء قيام «العلاقة» الزوجية أثر على الزواج ولا على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه، وتطبق أحكام الشريعة التى تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها ويلغى كل نص يخالف ذلك، وتوسع القانون فى مواد انحلال الزواج الكنسى والحبس 30 يوماً عقوبة الممتنع عن «النفقة».. وإلزام الزوجة بالإنفاق على زوجها العاجز.. وتطبيق اللوائح الكنسية الخاصة بكل طائفة

 

, لم تعدل الكنائس البابين الثانى والثالث بالقانون المرسل لها من وزارة العدالة الانتقالية وارسلت البابين بالقانون كما هما فى النسخة المعدلة منها، وينص الباب الثانى على النفقات ويشتمل على 3 فصول الاول احكام عامة والثانى النفقة بين الزوجين والثالث النفقة بين الاباء والابناء ونفقة الاقارب وابرز مواده انه ينص على الحبس لمدة 30 يوما كعقوبة للممتنع عن النفقة، واسقاط حق الزوج او الزوجة فى النفقة اذا تركوا منزل الزوجية، والزام الزوجة بالانفاق على زوجها العاجز عن الكسب والزام الاولاد الموسرين بالانفاق على والديه واجداده الفقراء.