قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة، أمس، ببراءة ٣٠ متهماً بينهم اثنان هاربان فى قضية أحداث مكتب الإرشاد أثناء أحداث ثورة ٣٠ يونيو من العام الماضى، ومصادرة جميع الأسلحة المضبوطة معهم.

واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، حيث بدأت بالاستماع إلى مرافعة محمد الدماطى، الذى قال إن جميع الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين «ملفقة» وغير قانونية، لأنها بنيت على اتهامات غير صحيحة، وأمر الإحالة متناقض، ما يؤكد أن التهم المنسوبة إليهم غير قانونية.

ودفع كامل مندور، دفاع المتهمين، ببطلان إجراءات ضبط المتهمين، مشيراً إلى أنه تم القبض عليهم داخل جمعية الإخوان المسلمين أثناء تحضيرهم لشنط شهر رمضان، والقبض عليهم داخل مكان خاص غير قانونى، مؤكداً أن النيابة عممت الاتهامات ولفقتها للمتهمين، واستندت إلى شهود إثبات من رجال الأمن لم يروا شيئاً من الواقعة وأقوالهم متناقضة.

وقال عضو آخر بفريق الدفاع إنه يتمنى أن تضم النيابة العامة هذه القضية إلى قضية أحداث مكتب الإرشاد المحجوزة للحكم، مشيراً إلى أن القضية حدثت فى يوم كان زلزالا شهدته مصر كان عنوانه «تمرد» على الحكم، أسفر عن إيجاد فصيل مضطهد حتى أمام القضاء فى أمر لا يقبله المنطق القضائى.

وقاطع القاضى المحامى وقال: «مفيش كلام فى السياسة، نحن أمام قضية جنائية ولا حديث فى السياسة داخل قاعة المحكمة»، وبعدها قدم المحامى دفوعه، التى أكدت استحالة تصور الواقعة على النحو الذى حملته الأوراق، وقصور تحقيقات النيابة، وبطلان إجراءات الضبط، بالإضافة إلى عدم حيازة جميع المتهمين على أسلحة وذخيرة.

كان المستشار طارق أبوزيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أمر بإحالة ٢٨ متهماً محبوسين إلى محكمة الجنايات، لضبطهم متلبسين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة، والذخائر، والمفرقعات، أمام مكتب الإرشاد فى ٣٠ يونيو من العام الماضى.