قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة بتذليل جميع العقبات التى تواجه المستثمرين، والإسراع بإقرار قانون الاستثمار الموحد، والعمل على مراجعة القوانين الأخرى المتعلقة بالاستثمار، بما يساعد على تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن محلب تلقى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس، بحضور وزراء الصناعة والتجارة، التخطيط، التموين، المالية، الموارد المائية والرى، التعاون الدولى، والاستثمار، ومحافظ البنك المركزى، تقريراً من محافظ البنك المركزى حول التطورات النقدية والائتمانية عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤، والذى تضمن العديد من المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد، أبرزها أن معدل النمو بلغ نحو ٢.١%، وشهدت قطاعات التجارة والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية حراكاً ساهم فى تعويض الركود الذى ساد بعض القطاعات المهمة، مثل الأنشطة الاستخراجية والسياحة.

وأضاف التقرير أن إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى بلغ نحو ٢٦٥.١ مليار جنيه، بمعدل ارتفاع بلغ ٩.٧% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص بمعدل ١١.٧% لتصل إلى ١٦٥ مليار جنيه، بما يمثل ٦٢.٢% من إجمالى الاستثمارات، وبلغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر الداخل لمصر نحو ٤.١ مليار دولار مقابل ٣.٨ مليار دولار العام السابق، نتيجة ارتفاع صافى تدفق الاستثمارات فى قطاع البترول، كما بلغت قيمة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية والودائع الجارية وغير الجارية بالعملة الأجنبية نحو ١١٠٦ مليارات جنيه، بمعدل ارتفاع ١٦.٢% مقابل ١٦.١% العام المالى السابق.

من جهة أخرى، كشف البنك المركزى عن انخفاض الفائض الكلى بميزان المدفوعات (معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجى) إلى ٤١٠ ملايين دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل فائض بقيمة ٣.٧ مليار دولار خلال الفترة المقارنة من السنة السابقة.

وحقق حساب المعاملات الجارية عجزاً بقيمة ١.٤ مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى مقابل فائض ٦٠٩.٦ مليون دولار، خلال الفترة المماثلة من العام السابق، فيما تراجع صافى تدفق المعاملات المالية الواردة من الخارج إلى ٨١١.٤ مليون دولار مقابل ٤.٦ مليار. وأرجع المركزى العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى ارتفاع عجز الميزان التجارى (٩.٧ مليار دولار) مقابل ٧.٥ مليار، وزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل ١٧.٩ %، لتصل إلى ١٦.٢ مليار دولار مقابل ١٣.٧ مليار، وتراجع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل ٢٦.١% ليبلغ ٦.٢ مليار دولار مقابل ٨.٤ مليار، لانخفاض صافى التحويلات الرسمية النقدية والسلعية إلى ١.٥ مليار مقابل ٤.٣ مليار دولار.

ورصد المركزى، من خلال ميزان المدفوعات، ارتفاع صافى التدفق للاستثمارالأجنبى المباشر، مسجلاً ١.٨ ملياردولار مقابل ٧٤٥.٤ مليون دولار، نتيجة لارتفاع صافى تدفق الاستثمارات فى قطاع البترول، مسجلاً ٩٤٨.١ مليون دولار مقابل ٣٧٧.٦ مليون، وارتفع صافى تدفق الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أوزيادة رؤوس أموالها ليبلغ ٧٣٤.٩ مليون دولار مقابل ٣٣٩.٥ مليون.