أدانت جامعة الدول العربية، أعمال القتل والاختطاف التى يتعرض لها الرعايا المصريون فى ليبيا، مطالبة بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل إطلاق سراح المختطفين وتأمين الحماية للمقيمين على الأراضى الليبية.

وقال مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذى عقد اجتماعا له، أمس، لمناقشة الأوضاع فى ليبيا، إنه يؤكد إدانته الكاملة لكافة أعمال القتل والخطف التى تقوم بها الميليشيات المتطرفة فى ليبيا ضد بعض رعايا جمهورية مصر العربية المقيمين هناك.

وشدد المجلس، فى بيان أصدره فى نهاية اجتماعه، على إدانته للعمليات الإرهابية التى تستهدف جميع الأبرياء المدنيين، وكان آخرها قتل الطبيب المصرى وأسرته، واختطاف ١٣ مواطنا مصريا بمدينة سرت الليبية.

وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسر الضحايا المصريين، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتأمين إطلاق سراح المختطفين وتوفير الحماية لكافة المقيمين على الأراضى الليبية، كما شدد المجلس على دعم الشرعية فى ليبيا والتأكيد على وحدة الأراضى الليبية.

وصرح مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية، الذى تترأس بلاده القمة العربية، حاليا، بأن الاجتماع ركز على مناقشة المستجدات على الساحة الليبية التى تحتاج إلى تشاور بين الدول الأعضاء فى الجامعة.

وأكد فى تصريحات صحفية، أمس، أن «ما يجرى فى ليبيا يقلقنا جميعا، خاصة فى دولة الكويت التى ترأس القمة العربية»، معربا عن أمله فى أن تنتهى هذه الأزمة على الأرض الليبية وأن تتكلل جهود الجامعة العربية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ناصر القدوة، وكذلك دول الجوار الليبى بالنجاح وتحقيق الاسقرار والسلام فى ليبيا.

من جانبه، قال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلى، إن هذا الاجتماع يأتى بناء على طلب عاجل تقدم به مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة السفير عاشور بوراشد، لبحث مستجدات وتطورات الأوضاع فى ليبيا، وتدارس التطورات الخطيرة التى تشهدها ليبيا وتصاعد وتيرة العنف والأعمال الإرهابية التى لم تعد تقتصر على استهداف المواطنين الليبيين أو المقيمين فى ليبيا وإنما طالت أيضا المرافق الاقتصادية الحيوية التى تمثل ثروة الشعب الليبى ومقدراته وخزانات النفط.

كان المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية، عقدوا اجتماعا تشاوريا قبل الاجتماع غير العادى لمناقشة الأوضاع فى فلسطين بحضور الأمين العام للجامعة، الدكتور نبيل العربى.

وقال العربى، إن الاجتماع التشاورى جاء بناء على طلب من فلسطين لبحث آخر تطورات الأوضاع فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد إخفاق مجلس الأمن فى تمرير مشروع القرار العربى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأراضى دولة فلسطين وفق جدول زمنى محدد، وتدارس التحرك العربى المطلوب لدعم القيادة الفلسطينية فى مساعيها لمواصلة الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية، إضافة إلى تدارس تداعيات الإجراءات الإسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية ومنها تجميد حصيلة الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.