مع ارتفاع الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس، لمستوى قياسى تاريخى جديد، بتعاملات "السوق الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة"، تنتهى تعاملات "السوق السوداء" للعملة التى كانت تشهد مضاربات لتراجع حجم المعروض، ليتلاشى الفارق بين السوقين نهائيًا اليوم. وتعد الأهداف التى دفعت البنك المركزى المصرى إلى تخفيض سعر الجنيه المصرى

فى أساسها تستهدف القضاء على السوق السوداء للعملة التى ظهرت قبل نحو عامين فى عهد محافظ البنك المركزى المصرى السابق فاروق العقدة، والذى دشن آلية لضخ الدولار للسوق عن طريق عطاءات دورية لـ3 مرات أسبوعيًا زادت إلى 4 مرات مؤخرًا. وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بالجهاز المصرفى المصرى اليوم الخميس 7.59 جنيه للشراء، و7.5901 جنيه للبيع

وهو أعلى مستوى رسمى لسعر العملة الأمريكية على الإطلاق، فى حين سجل اليورو الأوروبى 8.532001 جنيه للشراء و8.5858 للبيع. الرفع التدريجى للعملة الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين، كان بمتوسط يومى بلغ نحو 3 قروش يوميًا بعد أن ظلت العملة الأمريكية مستقرة عند مستوى 718 قرشًا لفترة امتدت إلى نحو 18 شهرًا

إلا أن البنك المركزى المصرى حرك سعر العملة اليوم الخميس بمقدار 10 قروش كاملة عن متوسط سعر أمس الذى كان قد سجل 749 قرشًا بالبنوك. ميزات عدة يتيحها خفض سعر الجنيه المصرى فى هذا التوقيت بالغ الأهمية قبل القمة الاقتصادية المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ فى شهر مارس المقبل، أهمها القضاء نهائيًا على الفارق بين تعاملات سعر العملة فى السوق الرسمية والموازية، ليتراوح حاليًا بين 759 و760 قرشًا، وهو حافز لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر

لأن المستثمر الأجنبى يشعر بالقلق فى الأسواق التى يوجد بها سعرين لعملة البلد التى يستثمر بها. ويتمثل الهدف الآخر فى العمل على زيادة الصادرات المصرية وزيادة تدفقات السياحة الأجنبية لمصر، والذى من شأنه أن يعمل على زيادة موارد مصر من العملة الصعبة والتى تدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر. والتراجع الأخير للجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى بنحو 41 قرشًا، فى السوق الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة، يرجع إلى قيام مسئولى البنك المركزى المصرى بإجراء حركة تصحيحية لسعر الجنيه المصرى أمام اليورو، بعد أن شهد الأخير تراجعًا أمام العملة المصرية بنحو 7% خلال الفترة الماضية. ومع تعهد هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى

بأن العام الجارى سوف يشهد القضاء على السوق السوداء للعملة، فإن اليوم الخميس شهد نهاية هذه السوق البغيضة، بعد حزمة من الإجراءات الفنية التى بدأ البنك المركزى المصرى فى تنفيذها خلال الفترة الماضية شهدت تقليص الفارق تدريجيًا بين سعر الدولار فى السوق الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة، بعد أن كان يصل فى بعض الأحيان إلى نحو 90 قرشًا. وسوق العملات استجاب للحركة التصحيحية الأخيرة بتراجع الجنيه أمام الدولار فى السوق الرسمية، وهذا الإجراء يسهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفى توقيت هام للغاية قبل قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها خلال شهر مارس القادم فى مدينة شرم الشيخ.

ويبلغ حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر 15.333 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، مقابل 15.882 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، بانخفاض قدره 549 مليون دولار. ودأبت 3 شركات كبرى عاملة فى مصر على شراء العملة الأمريكية بأحجام كبيرة مؤثرة على سوق الصرف، إحدى تلك الشركات اشترت خلال 3 أشهر نحو 1.6 مليار دولار من السوق مما ساهم فى التأثير الكبير على الأسعار. وسددت مصر بداية الشهر الجارى، نحو 700 مليون دولار، قيمة قسط من المديونيات الخارجية المستحقة لدول "نادى باريس"

وهى أقساط تسددها "القاهرة" كل 6 أشهر لتلك الدول، وهو أحد أسباب التأثير على موارد النقد الأجنبى التى شهدت انخفاضًا من تراجع السياحة والاستثمار نتيجة الاضطرابات. وتتطلب حزمة الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى أن يواكبها إجراءات من أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، والأخيرة بدأت بالفعل بتنفيذها، بدعم شراء المنتج المحلى والتخلى عن شراء منتجات أجنبية لها بديل فى السوق المحلى، وترشيد استيراد السلع التى تسمى منتجات الرفاهية، وحزمة إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومى، والحد من تهريب المنتجات عبر المنافذ المختلفة، خاصة فى ظل أن مصر تستورد بنحو 55 مليار دولار سنويًا فى حين أن الصادرات المصرية بلغت نحو 27 مليار دولار. ودائمًا ما يؤكد البنك المركزى المصرى، التزامه بتوفير الدولار لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كالمواد الغذائية وغيرها، واحتياجات هيئة السلع التموينية،

وهو ما دفعه لتدشين آلية العطاءات الدولارية والتى تعمل على توفير الدولار للبنوك، وهى سياسة ترشيد استخدامات العملة الصعبة مع تراجع مواردها الأساسية وهى قطاعات السياحة والاستثمارات والصادرات، وتتمثل فى طرح 3 عطاءات دولارية أسبوعيًا بنحو 120 مليون دولار وإجمالى نحو 500 مليون دولار شهريًا للبنوك العاملة فى السوق المحلية. ويمنح البنك المركزى المصرى وزارة البترول أكثر من 600 مليون دولار شهريًا لوزارة البترول لتوفير جزء كبير من الاحتياجات البترولية للبلاد، والتى تسهم فى حل أزمة الطاقة. وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية التى لها الأولية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن – بودرة - ولبن أطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار

والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات. وتعد الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخاصة بهيئة السلع التموينية لها أولوية قصوى لدى البنك المركزى وبنك مصر الذى يصدر خطابات الضمان لهذا الغرض. وساهمت المساعدات المالية والبترولية من الدول العربية خاصة المساعدات البترولية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بعد 30 يونيو 2013 على تدبير جزء كبير من احتياجات مصر من البترول، خلال الفترة الماضية، مما عمل على تخفيض الضغط على أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال الـ18 شهرًا الماضية. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية

هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى

واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور. وسجل الجنيه الإسترلينى اليوم الخميس 11.4476 جنيه للشراء و11.5009 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 8.2411 جنيه للشراء و8.3844 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 6.4148 جنيه للشراء و6.4611 جنيه للبيع. وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.0139 جنيه للشراء و2.0198 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 25.6376 جنيه للشراء و25.7057 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.0611 جنيه للشراء و2.064 جنيه للبيع.