كتبت – أماني موسى
قال "منير سامي" المستشار القانوني لدير سانت كاترين: أن محكمة جنح قصر النيل قد قضت أمس السبت، بقبول الاستئناف المقدم من د. رفعت السعيد ضد "أحمد رجائي"، وأعتبرت أن الأمر الجنائي الصادر بتغريم السعيد 30 ألف جنيه كأن لم يكن، وأقر ببراءة رفعت السعيد فيما أسند إليه ورفض الدعوة المدنية وإلزام رافعها بدفع المصروفات والأتعاب.

وأوضح سامي تفاصيل القضية التي تعود إلى قياد د. رفعت السعيد بعقد ندوة بمقر حزب التجمع في 30 مارس 2014 بعنوان "الدفاع عن المقدسات الدينية"، وتناول فيها السعيد مشكلة دير سانت كاترين وقال "إذا كان المتأسلمين الإرهابيين يتخذون من مشكلة دير سانت كاترين درعًا لتقسيم الوطن، فنحن سنتخ منه درعًا لتوحيد الوطن والدفاع عنه، وعليه قام "أحمد رجائي محمد عطية" برفع دعوى سب وقذف ضد السعيد رقم 9166 لسنة 2014 جنح قصر النيل، وفي جلسة 14 أكتوبر صدر حكم غيابي بتغريم السعيد 20 ألف جنيه و10 آلاف جنيه تعويض مدني مؤقت، مستطردًا: وعليه قمنا بالطعن على الحكم.

وأضاف سامي في تصريحاته لـ الأقباط متحدون: أن تقرير الحكم جاء فيه أن كل ما يساق بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا إشاعات كاذبة مغرضة الهدف منها خلق فتنة طائفية.

وأختتم بقوله: أن الحكم جاء بمثابة صفعة جديدة على وجه الإسلاميين ومن على شاكلتهم ممن يحاولون تصيد الأخطاء للآخرين ويحاولون الترهيب وتكميم الأفواه، لافتًا إلى أن اليونان هي الدولة الوحيدة من دول الإتحاد الأوربي التي أعترفت أن 30 يونيو ثورة وليس إنقلاب.