قال المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق: إنه لا يحق لأحد في الداخل أو الخارج التدخل في أحكام القضاء المصري ، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة  بإعدام 183 في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة كرداسة" لإدانتهم بتهمة قتل ضباط الشرطة والتمثيل بجثثهم، حكمًا نهائيًا وليس باتاً فى ذات الوقت.
 

وأضاف عبد الرازق، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث: أن قضاء مصر مستقل ويشهد له تاريخه الطويل بالكفاءة والنزاهة وتمتعه بالحيدة والعدل ، موضحاً أن حكم إعدام 183 في "مذبحة كرداسة" يخص مجرمين آثمين ارتكبوا جرائم جنائية وليست سياسية ، لافتاً إلى أن الحكم سيطعن عليه بمحكمة النقض من قبل المتهمين ومن النيابة ، لأن أحكام الإعدام تصدر بجميع الآراء والطعن عليها وجوبى من جانب النيابة العامة.

 

وأشار عبد الرازق إلى أن هذا الحكم يتسق تماماً مع الجرائم التي ارتكبها المتهمون في هذه القضية ، لأن الجرائم المنسوبة إليهم اتهامات شديدة الخطورة تتمثل في إزهاق أرواح ضباط وجنود، وإشعال حريق وإتلاف منشآت ونشر الرعب والفزع بين أفراد المجتمع ، كما أن الحكم معناه أن المحكمة اطمأنت تماماً إلى الأدلة التي ساقتها النيابة العامة على ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم.

 

وأوضح رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق أن الدولة الآن بجميع مؤسساتها تخوض حرباً ضروساً ضد الإرهاب ، مطالباً بالإسراع فى الفصل فى قضايا قيادات جماعة الإخوان وهذا يتطلب عدة إجراءات من بينها إعادة هيكلة القوانين الإجرائية ، وزيادة عدد القضاة الذين ينظرون القضايا ، وعرض القضايا على لجان التسوية ، والتحكيم قبل إحالتها إلى المحكمة. 
 

وتابع عبد الرازق قائلا : أن أى شخص يخرب ويهاجم منشأة عامة أو عسكرية عن عمد وقصد يحاكم وفقاً للقانون الذى يطبقه القضاء العسكرى ، مشيراً إلى أن القضاء العسكرى ليس استثنائى ولكنه أسرع من الإجراءات المتبعة بالقضاء العادى ، موضحاً أن القضاء العسكرى قضاء عادل وناجز ، حيث أنه أسرع فى إصدار الأحكام مما يجعله قادراً على التصدى لهذه الجرائم الارهابية وحسمها بالقدر الكاف.

 

وقال رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق إن الوضع الآن أكثر استقراراً ، باستثناء بعض العمليات الإرهابية المحدودة التى ترتكبها جماعة الإخوان وحلفاؤها ، بهدف زعزعة الاستقرار وتعطيل خارطة الطريق ، فنحن مقبلون الآن على الاستحقاق الأخير من هذه الخارطة ، بإجراء الانتخابات البرلمانية ، مضيفاً أن الشعب والدولة لا يقصون أحداً إلا لو كان مجرماً ، ولن تكون مصر ساحة مشاركة لإرهابي ، ومن يريد السلمية فمرحبًا به، أما من جاء ليرهب فلا يوجد له مكان، ولا تصالح مع الدم.