واصل دفاع القضية المعروفة اعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة” المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 أخرين، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، مدافعًا عن جماعة الإخوان ككيانٍ تنظيمى.

وقال الدفاع أن جماعة الإخوان أسست على صحيح القانون، وأنه ليس صحيحًا أن يتم إلحاق وصف”المحظورة” بتلك الجماعة،مدللاً على ذلك بحكم اشهار جماعة الإخوان بشكلٍ رسمى عام 2012.

واستند عضو الدفاع فى تأكيده على شرعية جماعة الإخوان، بإسترجاعه واقعة محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقب الثورة، مؤكداً ان صلاح نصر وأجهزة المخابرات التى كانت تحكم البلاد فى ذلك التوقيت هى من دبرت لتلك الواقعة، فى محاولة لإلصاق تلك التهمة لاحقاً لجماعة الإخوان، بهدف الإشهار بهم وتشويههم فى نظر المجتمع المصرى.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.