قررت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، التصديق على طلبات حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا بمنع النائبة حنين زعبي من المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية.

ويأتي هذا القرار على الرغم من أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، كان أكد في موقف رسمي له أنه لا يمكن منع النائبة حنين زعبي من خوض الانتخابات لعدم وجود أدلة تثبت تأييدها "الكفاح المسلح".

وتعتزم النائبة، في المقابل، رفع التماس لمحكمة العدل العليا، ضد قرار المنع، إذا أقرت لجنة الانتخابات المركزية طلبات منعها من خوض الانتخابات.

كما تعتزم القائمة المشتركة المكونة من الأحزاب العربية الفاعلة في الداخل الفلسطيني، تنظيم مهرجان احتجاجي السبت المقبل ضد منعها من خوض الانتخابات، وإطلاق الحملة الانتخابية للقائمة المشتركة.

وانضم معسكر يسار الوسط في إسرائيل إلى الأحزاب اليمينية المطالبة بمنع حنين الزعبي، وعضو آخر في الكنيست من اليمين المتطرف يدعى باروخ مارزيل من الترشح للكنيست في الانتخابات المقبلة التي ستعقد في منتصف الشهر المقبل.

وتقول الأحزاب الإسرائيلية إن حنين الزعبي ومارزيل تحديا الحدود التي تفرضها الديمقراطية، وإنهما استغلا الحق في حرية التعبير للتحريض.

وقالت النائبة الفلسطينية لبي بي سي إنها ستتوجه إلى محكمة العدل العليا لاستئناف القرار، ومن المقرر أن تبت المحكمة في القرار الأسبوع المقبل.

وأضافت أنه يجري الإعداد لعقد مهرجان في الناصرة السبت المقبل لافتتاح الحملة الانتخابية، وأنه سيكون فرصة للتعبير عن رفض الجماهير العربية لقرار شطبها من قائمة المشاركين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.