وهذا التعليق الأخير على الحكم يشير، ليس إلى أزمة رسوم الكشف الطبى فقط، بقدر ما يشير إلى أزمة وطن أو بالأصح أزمة دولة تورط وطنا.. فما أثير حول تفاصيل الكشف الطبى ورسومه منذ تم الإعلان عن النية فى اتباعه كثير، والاعتراضات كانت واضحة منذ البداية والآراء التى قالت عنه إنه لا يجب أن يتعدى الكشف عن المخدرات ليتضمن اللياقة البدنية طالما أن الاستبعاد ليس قائما على هذه اللياقة وأنه يتم فقط فى حالة ثبوت تعاطى المخدرات وكانت واضحة وجلية منذ البداية، فلماذا تم الإصرار عليه ولماذا لم يتم الرجوع عنه، بينما كانت المطاعن عليه واضحة وضوح الشمس، وما الذى يحدث الآن بعد أن أصدرت المحكمة حكمها عليه، بعد أن كان أغلب المرشحين قد خضعوا له..

المشكلة هنا ليست مقصورة على الكشف الطبى ورسومه، بل هى متكررة فى الكثير مما يتم، وأخطر ما يثار الآن هو إمكانية الطعن على مجلس النواب القادم وحله بالطعن على قوانين الانتخابات التى خضع لها المجلس.. نحن نخطو الخطوة لنعيد النظر فيها بعد الطعن عليها وليس قبل ذلك.. وسواء كانت هناك مطاعن على هذه القوانين من عدمه فإننا قد أثبتنا بشتى الطرق فى كل الخطوات التى مررنا بها أننا لا نمعن النظر فى كل خطوة للتأكد أن ليس بها أى مطاعن، وربما يكون السبب فى هذا أننا ظللنا لعقود نمرر كثيرا من القوانين والقرارات التى يمكن أن يتم الطعن عليها بسهولة، ولم تكُن تتعرض لأى طعن عليها بل كانت تمر ويعمل بها، فصارت هذه هى القاعدة المعمول بها، بينما منذ قيام ثورة يناير تغيرت الصورة تماما وأصبح الطعن على ما هو غير قانونى أو غير دستورى واردا، بل متكررا، ورغم مرور أربع سنوات كاملة لم يتغير أسلوب تمرير القرارات والقوانين التى لا تحتاج لإثبات أنه يمكن الطعن عليها بسهولة.. فى بداية إعلان النية عن إخضاع المرشحين للكشف الطبى الكامل كان واضحا الاتهام لهذا القرار بأنه سبوبة لوزارة الصحة وأنه لا حاجة مطلقا لإجراء كشف للياقة، ومع ذلك تم الاستمرار فى العمل به والسؤال من يتحمل الخطأ هنا وتبعاته، من أقره أم من خضع له؟ الطبيعى أن تتحمله الجهة التى أقرته حتى لا تعاود الخطأ مرة أخرى، ربما تتعلم الدرس هذه المرة وتتعلم أن الطعن يحمّلها تبعات أكبر وتتوقف عن منطق الجباية الذى يورطها فى أخطاء واضحة لا تحتاج لانتظار حكم محكمة ليقر خطأها.