خاص الأقباط متحدون
 لا يزال الجميع يترقب حكم المحكمة الدستورية المتوقع أن يصدر خلال أيام إما ببطلان قانون الانتخابات وإعادة صياغة القانون بما يعنى تأجيل الانتخابات البرلمانية لعدة شهور الأخرى.
 
وفى هذا الصدد أكد أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن تأجيل الانتخابات لن يكون فى صالح الدولة . متسائلا عن مصير الاستعدادات التي تم إعدادها لقوائم بعينها ومرشحين بذاتهم وهل سوف تحمل الأيام القادمة مفاجآت تتعلق بمستقبل التحالفات التي تم تشكيلها لخدمة أهداف معينة.
 
توقع السادات أن تحمل كلمة الرئيس اليوم إلى الشعب المصري إشارات تهيئ الرأى العام بما سيحدث من استمرار أتأجيل للانتخابات مؤكدا على أن الجميع لابد وأن يحترم أحكام القضاء بشأن الإنتخابات البرلمانية أيا كانت

مطالبا بتشكيل لجنة لتعديل قوانين الانتخابات فى حال صدور حكم بعدم دستوريتها على أن يتم هذا التعديل بأقصى سرعة ممكنة ويتم الالتزام بفترة زمنية معينة  لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات الهامة التى نص عليها الدستور، مع الأخذ برؤى ومقترحات الأحزاب السياسية بشأن قوانين الانتخابات وليس تجاهلها كما حدث وهو الأمر الذي أدى بنا إلى هذه الأزمة الدستورية .