التحرير | الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠١٥ -
٥٠:
٠٢ م +02:00 EET
الدكتور محمد أبو الغار
ارتفع نجم أحمد عز سريعا فى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، بعد أن أصبح نجم صناعة الحديد الأول فى مصر، ومن أكبر أغنيائها، وخاضت وسائل الإعلام والألسنة كثيرا فى علاقة أحمد عز بجمال مبارك، النجم الصاعد آنذاك فى وراثة العرش، وكيف أن عز استطاع أن يقود الحزب الوطنى وبرلمان مصر المزوّر لترتيب الأمور فى الخطوات الأخيرة من التوريث، وفى المقابل أعطاه جمال مبارك كل الفرص الشرعية وغير الشرعية ليتسلق سلم السياسة والمال ويصبح النجم الأوحد والمسيطر على عالم النقود.
وكثير من مرشحى البرلمان القادم ونجوم القوائم المدعومة من الأجهزة حاليا كانوا يلهثون وراء أحمد عز ويتمنون بركاته ورضاه عنهم، وكان أحمد عز الرجل الثانى فى الدولة الجديدة أيام مبارك يأمر فيطاع، وكان يقرر من ينجح، ومن يسقط فى البرلمان بطرف إصبعه ضد أى نظام وأى قانون. وقامت ثورة 25 يناير وتغيرت الأحوال، وتم تحويل أحمد عز وكل المفسدين إلى المحاكمة بتهم كان معروفا مسبقا لمن قدمها أنها سوف تبرَّأ، أما التهم الأصلية فقد اختفت فى الأدراج.
وحين قرر أحمد عز أن يترشح للبرلمان القادم ومعه مجموعة من قيادات الحزب الوطنى القديم أثار ذلك ذعرا فى أوساط النظام الحاكم الحالى، وأثار سخطا بين مجموعة كبيرة من المواطنين ومثار نكت وسخرية على الوضع الحالى فى كل مواقع التواصل الاجتماعى من الشباب.
وصدر القرار السيادى السرى بمنعهم من الترشح «وكله بالقانون»، ولذا وجدت اللجنة الموقرة أن السيد أحمد عز لم يقدم إقرار الذمة المالية لزوجته الثانية، واتخذ القرار، وأبلغت الصحف. يعلم القاصى والدانى أنه كان يمكنه استكمال الأوراق. الأمر واضح، «القوة فوق الحق، والأجهزة فوق القانون».
لم أكن أرغب أن أرى أحمد عز فى مجلس الشعب، لكن منعه كان يجب أن يكون بطريقة قانونية، وليس باستخدام نفس أساليب مبارك وأجهزته مما يعنى أن كل مصرى معرض لنفس المعاملة.
ما يحدث مخيف، ويعنى ببساطة «كأنك يا أبو زيد ما غزيت».
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
