أصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز أبو العزم، مساء أمس الاربعاء, حكما برفض الطعون المرفوعة من نقابة الصحفيين لوقف تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الادارى, يوم 1 مارس الحالى، والتى قضي فيها بإيقاف انتخابات نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها يوم 6 مارس الجاري، لحين قبول طلبات الترشح على عضوية مجلس النقابة لكلا من فايز زايد رئيس تحرير جريدة أخبار البرلمان، ومحمد خراجة الصحفي بجريدة الاهرام، والصحفي أحمد فايز، حيث كانوا قد حصلوا على أحكام من القضاء الإداري بوقف الانتخابات لحين إدراج أسمائهم بكشوف المرشحين، وإعادة قيدهم بجدول الصحفيين المشتغلين، وأيدتها أمس المحكمة الإدارية العليا.

كما قضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة الصادر لصالح الصحفي اشرف انور فهمي والقاضي بفتح باب الترشيح من جديد على منصب نقيب الصحفيين واعضاء مجلس النقابة بالكامل، وهذا الحكم لا يعنى إجراء الانتخابات فى موعدها يوم الجمعة القادم.

وصرح "فايز زايد" بأن نقيب الصحفيين واعضاء مجلس النقابة، قد ضللوا الرأى العام واعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بإدعاؤهم أن حكم المحكمة الادارية العليا معناه إجراء الانتخابات فى موعدها يوم الجمعة المقبل، مؤكدا أن هذا غير حقيقى، لأن الحكم صدر بإجراء أية انتخابات بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة، ولم يتضمن إجراء الانتخابات يوم 6 مارس الحالى، لان نفس المحكمة اصدرت حكما لصالح فايز زايد، ومحمد خراجة، وأحمد فايز، بإيقاف هذه الانتخابات.

واضاف "فايز زايد" إن اصرار مجلس النقابة على إجراء الانتخابات، غدا الجمعة، دون تنفيذ الاحكام القضائية التى قضت بوقف الانتخابات، يبطل العملية الانتخابية بالكامل، ويعتبر إهدار للمال العام،  ويدخل النقابة فى نفق مظلم، حيث سنقيم دعاوي قضائية بفرض الحراسة على النقابة.

فيديو لحظة النطق بالاحكا