ليس فى وثيقة المبادئ التى جرى توقيعها فى الخرطوم، أمس، حرف واحد يضمن لنا حقوقنا التاريخية فى مياه النيل!

 

الوثيقة منشورة بمبادئها العشرة، فى جميع الصحف، وإذا كان فيها ما يضمن هذه الحقوق، فأرجو ممن يرى ذلك أن يدلنى عليه.. أرجوه شاكراً!

 

بل إن فيها ما يكاد يكون العكس، لأنها فى المبدأ الثالث، مثلاً، تتكلم عن أن الدول الثلاث التى وقعت على الوثيقة فى العاصمة السودانية، وهى مصر، والسودان، وإثيوبيا، سوف «تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب فى ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق».. أى النيل الذى يقام عليه سد النهضة!

 

والسؤال الذى يظل بلا إجابة هنا، إنما هو على النحو التالى: ما هو تعريف «الضرر ذى الشأن» المذكور فى هذا المبدأ؟!.. ومتى يكون الضرر ذا شأن، ومتى لا يكون ذا شأن؟!

 

إن تحديد معانى الألفاظ فى مثل هذه الوثائق الدولية ضرورى للغاية، ولا غنى عنه أبداً، لأنك وقت الجد سوف تجد أكثر من تفسير، وأكثر من معنى، وأكثر من قصد للضرر ذى الشأن.. ولذلك، فالسؤال التالى هو: بأى المعانى سوف تأخذ، عندئذ؟!

 

ثم إن هناك ما هو أهم وأخطر، لأن المبدأ الرابع يتحدث عن أنه إذا وقع ضرر ذو شأن لإحدى الدول الثلاث، فسوف تسعى جميعها لتخفيف أو منع هذا الضرر، فإذا لم تستطع تخفيفه، أو منعه، فإن تعويض المتضرر سوف يكون هو الحل البديل!

 

هنا نسأل: إذا افترضنا أن الحصة التاريخية لنا فى مياه النيل، وهى 55 مليار متر مكعب، قد نقصت بتأثير من إنشاء سد النهضة، وإذا افترضنا أن هذا النقص قد جرى اعتباره ضرراً ذا شأن، فما هو يا ترى التعويض المناسب لنا فى مثل هذه الحالة؟!.. إذا كان القصد هو التعويض المالى.. فأموال الدنيا كلها لا يمكن أن تعوضنا عن قطرة من ماء النهر.

 

ثم سؤال ثالث: هل التوقيع من جانبنا على الوثيقة معناه الاعتراف بشرعية إقامة سد النهضة؟! وإذا كان الأمر كذلك، وهو ما يبدو فعلاً من خلال المبادئ العشرة على بعضها، فهل معنى هذا الاعتراف هو عودة التمويل الدولى، من جانب عدة دول للسد، بعد أن كانت قد توقفت بفعل تحركاتنا الدبلوماسية، طوال الفترة الماضية؟!.. وإذا كان التمويل للسد سوف يعود، بتأثير من توقيعنا نحن، فما العائد الذى حصلنا عليه فى المقابل؟!

 

سؤال رابع: عندما ينتهى المكتب الاستشارى الدولى من تقريره حول السد، هل سيكون تقريراً ملزماً للطرف الإثيوبى، أم أنه سوف يتم «احترامه» - على حد تعبير الصيغة المطاطية الواردة فى المبدأ الخامس؟!.. وإذا لم يكن سوف يكون ملزماً، عند صدوره، فما بالضبط قيمته؟!

 

سؤال خامس: يتحدث المبدأ الخامس أيضاً، فى الوثيقة الموقعة من رؤساء الدول الثلاث، عن «إخطار دولتى المصب، أى مصر والسودان، بأى ظروف غير منظورة، أو طارئة، تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد».. السؤال هو: ما قيمة الإخطار هنا، إذا كان مجرد إخطار، أى أنه للعلم فقط؟!

 

هذه تساؤلات خمسة أساسية، ومفصلية، وضاغطة جداً، ولا يملك كل مدرك بيننا لقيمة كل قطرة فى ماء النيل إلا أن يطرحها، وبقوة، لأنها سوف تظل تؤرقه حتماً، ما لم يقع لها على جواب قاطع، وأظن أنه على الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، أن يجيب عنها، بشفافية كاملة، وبصراحة تامة، فهو مع فريق مفاوضاته، قد أشرف على إعداد وصياغة الوثيقة، قبل توقيعها، وهو قطعاً يملك الجواب.