قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن جميع القرارات والإجراءات يتم عرضها على مجلس إدارة البورصة، فضلاً عن وجود شركاء فى القرار أيضاً وهم شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفًا: "لم أتهم المستثمرين بالجهل، وإنما وصفت فكرة اتهامى بالتواطؤ ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى بدفع البورصة للهبوط بالجهل، خاصة أن هناك من خرج ليقول بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى إن البورصة وإدارتها وراء تلك التراجعات".

وكان أحد مستثمرى سوق المال تقدم ببلاغ للنائب العام اتهم رئيس البورصة محمد عمران، بالتقاعس والتواطؤ، بالتعاون مع بعض مديرى صناديق استثمار المال العام ضد رئيس الجمهورية، بالعمل على الهبوط بأسعار الأسهم من خلال عمليات بيع عشوائية وممنهجة، عقب نجاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.

ورد عمران، في حوار لـ"الوطن"، على الاتهام، قائلًا: "اتهامى بالتواطؤ لا يدل إلا على الجهل بمعايير تقييم أداء سوق المال، والحديث عن فساد إدارة البورصة عار تماماً من الصحة، والمتابع الجيد لسوق المال المصرية سيجد أنه تم قيد نحو 4 شركات خلال الربع الأول من العام الحالى، برؤوس أموال تقترب من 2 مليار جنيه"، متابعًا أن النائب العام لن ينظر إلى مثل تلك البلاغات غير المنطقية، لأن القانون يمنح المستثمرين حق البيع والشراء دون أى تدخل من المسئولين.

وأضاف قائلًا: "أبديت اعتراضى على توقيت فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، وخضنا فى إدارة البورصة مع الحكومة العديد من المناقشات والاجتماعات حولها لتوضيح ضررها على السوق، إلا أننا لسنا جهة تشريع ولا جهة اتخاذ قرار بشأن فرضها من عدمه، ولا يُفتى ووزير المالية فى الحكومة"، مناشدًا بضرورة مراعاة أوضاع السوق وتأجيل الضريبة فى الفترة الحالية لأن الوضع التنافسى للبورصة المصرية بات صعباً فى ظل الانفتاح الكبير الذى تشهده أسواق المنطقة أمام المستثمرين الأجانب، خاصة بعد قيام السعودية وقطر والإمارات بفتح أسواقها أمام الأجانب، ما يجعل علينا اتخاذ خطوات تنافسية لجذب المستثمرين.

 وطالب الحكومة بسرعة حل أزمة آلية تحصيل ضريبة تعاملات الأجانب الناتجة عن أرباحهم المحققة من التعامل فى البورصة المصرية، مؤكدًا أن إدارة البورصة كانت حريصة على تسهيل قيد وطرح الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية بهدف زيادة جاذبية البورصة أمام المستثمرين، متابعًا أن الأربع سنوات الماضية كشفت عن وجود عدد من المتلاعبين فى السوق، وقد حققوا أرباحاً طائلة على حساب المستثمر الشريف، إلا أن إدارة البورصة تعاملت مع الموقف بالشكل القانونى، وتم إيقاف كل التلاعبات وفقاً للقانون بعكس ما كان يحدث فى فترات سابقة، أنا لا أُسأل عنها.