مرفق رابط فيديو : 

أكد المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلال المؤتمر الصحفي لممثلي الصحف والمواقع الاليكترونية بمحافظة بني سويف والذي عقده بقاعة إيهاب إسماعيل بجامعة بني سويف عقب لقائه بأعضاء الجهاز بمنطقة شمال الصعيد، 

أنة أصيب بالصدمة عندما قام قضاة مصر باستغلال خبراتهم القانونية في إيجاد ثغرات لكسب قضايا عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم وحصولهم على فتوى تستبعدهم من الحد الاقصي للأجور

و أن الهجوم عليه من البعض هو ضريبة المنصب وعلى عدم وجود  أزمة أو مشكلة مع القضاة والتي تربطه بهم علاقة زمالة مع ضرورة عدم وجود أزمات أو مشاكل بين مؤسسات الدولة ولو هناك بعض المشاكل والمعوقات التي تحدث فلابد من تكاتف مؤسسات الدولة و إننا نحتاج إلى تغيير في فكر بعض المؤسسات السيادية حيث يرى بعضهم أنهم فوق المسالة والرقابة فهو فكر متناقض مع سيادة القانون بين الحاكم والمحكوم فلابد من مراجعة فكر بعض القائمين على تلك المؤسسات  فهناك مؤسسات استجابات للرقابة وما زال البعض طور المناقشة .
 

وأضاف انه سيتم إنشاء  7 أدارت مركزية بمحافظات الصعيد ووجه بحري لتفعيل دور الرقابة الفعالة  يكون الهدف منها البعد عن المركزية الذي يعانى منها الجهاز الإداري للدولة وتفعيل إجراءات المسالة والمحاسبة بسرعة وسهولة .
 

أن بعض مؤسسات الدولة لا ترغب في تطبيق قانون تداول المعلومات لتعتيم الرأي العام عن بعض القضايا التي قد تثير أزمة 

وأكد جنينه الرئيس السيسى يبذل قصار جهده من اجل محاربة الفساد لكنة يحتاج أيضا غالى تكاتف كافة مؤسسات الدولة معه.
 

وأن دور الجهاز لا يقتصر على الرقابة المالية فقط ولكن هناك رقابة قانونية ومعاونة الجهاز الإداري بالدولة ووضع التقارير أمام قيادات الدولة وضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة المؤسسات الحكومية ولا يستثنى اى فئة من مؤسسات الدولة من تطبيق الحد الأدنى