رر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إعادة النظر في تقدير قيمة المخالفات على الطرق الصحراوية التابعة للهيئة، وذلك عن طريق عرض كل حالة من حالات المخالفة على حدى على أن تكون قيمة المخالفة على الأراضي التابعة للهيئة بحد أدنى 500 جنيه للمتر المربع (مباني) بإجمالي (2 مليون و125 ألف جنيهًا) للفدان الواحد.

 

وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها، اليوم، إنه سيتم العمل بهذه الأسعار لمدة 6 أشهر ثم يتم إعادة العرض على مجلس الإدارة لإعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد أو فسخه واسترداد المساحات بما عليها من منشآت .

 

وقال اللواء أشرف عبدالعزيز المدير التنفيذي للهيئة، إن المجلس فوضه في توقيع بروتوكول مع وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة الإسكان والمرافق، يسمح بفصل التيار الكهربائي والمياه عن المخالفين الذين لم يراجعوا الهيئة لسداد مستحقات الدولة خلال الفترة المقررة.

 

وأضاف المدير التنفيذي للهيئة أنه تمت الموافقة أيضًا على إعادة تأجير المحلات التجارية والكافيتيريات والمخابز بقرى الاستصلاح بالأمر المباشر لمدة 3 سنوات بقيمة إيجارية جديدة وبزيادة سنوية قدرها 10%، وذلك بالنسبة للمستأجرين المنتظمين في السداد بما يخدم مصلحة الهيئة وفي نهاية المدة يتم الطرح بالمزاد.

 

وأضاف بأنه تم منح عملاء الهيئة لجميع الأراضي مهلة لسداد المتأخرات اعتبارًا من بداية الشهر الجاري حتى نهاية الشهر المقبل، وذلك تشجيعًا على سداد مستحقات الدولة، إذ أنه إذا تمت الموافقة في حالة سداد المديونية بنسبة 100% يتم الإعفاء من جميع غرامات التأخير وفي حالة سداد 50% يتم الإعفاء من نصف الغرامات، وفي حالة سداد المديونية بأقل من 50% لا يعفى من غرامات التأخير، قائلًا "إنه في حالة عدم سداد مستحقات الهيئة حتى نهاية المدة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتأخرين عن سداد المديونية".