إجراءات مهمة اتخذتها الحكومة المصرية منذ بداية عام 2015 فيما يخص مصلحة الجمارك المصرية، حيث قررت المصلحة المصرية تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية بنسبة 10% سنويًا، بحيث ستصل نسبتها على السيارات القادمة من أوروبا إلى صفر بحلول عام 2020.

 

أعلنت شركة مرسيدس انسحابها في مايو المقبل، وقالت المتحدثة باسم "دايملر" إن قرارها يرجع إلى أن من المتوقع انخفاض الرسوم الجمركية على الواردات بشكل أكبر في المستقبل.

 

وقال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، في تصريح لـ"الوطن"، إن الضريبة التي تفرضها الحكومة المصرية على السيارات المستوردة من الخارج تنقسم إلى 3 فئات، أولاها فئة أقل من الـ1600 سي سي، وتبلغ 15%، و30% على السيارات أكثر من 1600 سي سي، وحتى 2000 سي سي، بينما تبلغ 45% على السيارات المستوردة أكثر من 2000 سي سي.

 

وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات أن شركة مرسيدس لم يتم سحب استثمارتها في مصر كما أشيع، ولكنها قامت بتحويل نسبتها الـ15% من مصانعها في مصر بسبب عقد الشراكة الأوروبية إلى إنتاج ولتحديث خط إنتاجها والذي عمله هو حطهم في خدمة ما بعد البيع ولم يسحب استثماراته في مصر، موضحًا أن قرار الشركة ذلك تم اتخاذه منذ فترة طويلة، ولكن تم تطبيقه حاليًا في مصر، مؤكدًا أن قرار الهيئة يهدف إلى خفض سعر السيارات المستوردة من أوروبا فقط، وذلك بعد رفع الجمارك المطبقة عليها من قبل بداية من عام 2019.