محرر الأقباط متحدون
في العام الخامس على إنشائها؛ تصدر مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" تقريرا تتناول فيه بعض الأنشطة والفعاليات التي نظمتها طوال الخمسة سنوات الماضية،  وتسليط الضوء لمطالب حقوقيون ورجال دين لتفعيل الدستور.
 
ومن بين الفاعليات التي نظمتها المؤسسة؛ حملة "الدين مش بالغَصب ، الدين بالرضا والحُب" نوفمبر2011. والمشاركة في لجنة تقصي حقائق "30 يونيو"  فبراير 2014. و في أبريل 2015 شاركت المؤسسة وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين  "من حق أطفالنا، أن يعيشوا طفولتهم وأن ينعموا بالأمن والاستقرار" للمطالبة الأجهزة الأمنية بسرعة التحرك فى بلاغات خطف الاطفال.
 
وقد شاركت المؤسسة في اليوم الدولي للمرأة 8 مارس 2014. وأكدت في تقريرها آنذاك أن حاضر المرأة المصرية فحدث ولا حرج! فالمرأة المصرية حاليا تعاني "تمييزاً" واضحاً لا تخطئه عين. تمييز في جميع المجالات "الساسية, الإجتماعية والثقافية".
 
وإذ تؤكد المؤسسة أنه طوال الخمس سنوات عقدت خلالها عدة لقاءات مع المسؤوليين الحكوميين, ومنظمات المجتمع المدني، ولقاءات بإعلاميين مصريين وصحفيين أجانب مهتميين بملف "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري". أيضا سعينا _كمحامين_ للتواصل مع قيادات في الدولة وقيادات في مؤسستي الكنيسة والأزهر ومازلنا نسعي لوجود حلول جذرية لعمليات الاختطاف والاختفاء المستمرة.
 
وفي هذه المناسبة طالبت السفيرة مشيرة خطاب في تصريحات لها رئيس الجمهورية بتنفيذ الدستور وعلى وجه التحديد الفصل الخاص بالحقوق والحريات المادة 53 التي تنص على ان المواطنون لدى القانون سواء  متساون فى الحقوق والواجباب ولا تميز بينهم بسبب الدين أو الجنس.و التمييز والحض على الكراهية جريمه يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التميييز. يضاف الى ذلك مادة 39 والتى تنص على أن الدولة تلتزم بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدولة. اايضا اقرت ماده خاصه بالطفل المادة 80 حيث يعد طفلا كل من لم يبلغ عامه الثامن عشر وحمياته من جميع انواع العنف والاستغلال الجنسى والإنساني يكفل الحماية. والزواج القسرى وزواج القاصرات مخالف للدستور المصرى والقوانين.
 
إضافة إلي ماسبق فإن النظرة المجتمعية للمرأة متدنية جداً وهذا له بعدان: "البعد الثقافي" الذي يجعل المجتمع ينظر للمرأة وكأنها دورها يقتصر فقط علي تربية الأولاد في المنزل. ثانيا "البعد الديني" فبسبب "قيم دينية" متشددة , وخطاب ديني منغلق, لايحق للمرأة مثلا  "الولاية" علي الرجل في الأمور السياسية سالفة الذكر.
 
وقال د. أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر؛ بشأن جرائم الخطف بدوافع دينية إن ما يتعلق بمسألة اعتناق إنسان دينا بالنسبة لقواعد الفقة الإسلامي فالأبناء ينسبون للأب إلى البلوغ واذا أراد أن ياخذ دينا آخر فلا اكراه فى الدين. والأنسب ام يترك للأبناء حرية الاختيار.
 
وأخيرا وليس آخرا تؤكد المؤسسة ما تكرره في كافة لقاءاتها وتحركاتها؛ إذ اننا نسعي لنشر قيم التسامح في المجتمع وإرساء السلام المجتمعي بين أبناء الوطن الواحد عن طريق الإرتقاء بمنظومة القيم الإنسانية خاصة ثقافة الاختلاف وقبول الآخر والتنوع الخلاق في النسيج الاجتماعي والثقافي للوطن.
 
لقد صلينا معاً في أمسيات صلاة من أجل مصرنا ومن أجل أسر الضحايا. وختاما نوجه رسالة شكر لكل من ساهم معنا ووقف إلي جانبنا من أجل عودة كل ابنة وإبن لذويه سالما مطمئنا.