رغم أن هناك ما يقال حول تعديل وزاري وشيك لبعض الوزراء بسبب بطء تنفيذ المشروعات الكبري وتراجع الاهتمام بقضايا المواطن، إلا أنني وجدت من واجبي عرض هذه الرسالة التي تلقيتها على بريدي الخاص من مواطن من محدودي الدخل هلل فرحا عندما قرأ أنه يمكنه الحصول على شقة للسكن بمواصفات آدمية وسعر يمكن أن يتحمله وبعد أن تقدم للحصول عليها وتم إخطاره بذلك أسقط في يديه، والرسالة أنشرها كما هي..

بلاغ للرئيس عبد الفتاح السيسي
منذ أن تولى المهندس مصطفى مدبولى وزارة الإسكان أعلن عن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل للشباب المصرى
وجاء في الإعلان أن هذه الشقق سوف تكون مساحة 90 مترا مربعا لكن الواقع المساحة أقل من ذلك لأنها ثلاث غرف كل غرفة 3 أمتار في 3 أمتار وأن سعر الشقة سيكون نحو 135 ألف جنيه وسيتم دعمها للحاصلين عليها من الحكومة حسب دخل الأسرة السنوى...

وأعلن أن مقدم الشقة سيكون 15% من ثمنها يعنى من 15 ألفا إلى 18 ألفا تقريبا. وأن القسط الشهرى 480 جنيه بنسبة فائدة بسيطة 7% سنويا......وحدد محدود الدخل بمن يزيد دخله على  1500 جنيه ويقل عن 2500 جنيه وأعلن في الصحيفة الرسمية عن ذلك بالضبط وأن المتقدم يتقدم خلال شهر من إبلاغه بفوزه بالشقة لاستلامها ودفع المقدم.

بفضل الله قد فزت بالشقة في الشقق المقامة بمدينة ههيا وتم إخطارى عصر الجمعة الماضى من قبل البنك هاتفيا بفوزى وأنه ينبغى عليا أن أتوجه للبنك ومعى مبلغ 30 ألف جنيه خلال مدة 24 ساعة وإلا ضاعت منى الشقة وبالفعل قد توجهت لبنك الإسكان والتعمير بالزقازيق وهناك فوجئت بالكارثة أو الصدمة الكبري حيث وجدت أنه مطلوب مني دفع مبلغ 25 ألف جنيه مقدم للشقة وأن تكون الأقساط كالتالى

كل شهر أدفع 602 جنيه لمدة 9 شهور كل عام والثلاث شهور الأخيرة من العام أدفع 1200 جنيه مصرى..وهذا يستمر على مدى 20 عاما وبذلك يصبح ثمن الشقة أكثر من 200 ألف جنيه، والكارثة الأكبر أن البنك اليوم بيمضينى على تنازل عن الشقة قبل أن أتملكها وليس فيه أي سبب للتنازل ورفضت بقوة التوقيع على هذا التنازل.

سيدى الرئيس أهيب بكم وقف ومراجعة هذه المهزلة التي قد تسيء لشخصكم الكريم كمسئول عن هذا الشعب الكادح المطحون
الرسالة مذيلة بتوقيع المواطن المصرى محمد ماهر سعد.. ههيا محافظة الشرقية

الحقيقة أن كل ما جاء في الرسالة يؤدي إلى الإحباط وتلاشي الأمل في الوصول لسكن آدمي يحتمي فيه البسطاء ويكون قدر طاقتهم لكن غير المفهوم هو ما قام به موظف البنك من طلب توقيع تنازل عن الشقة إذا لم يتم الدفع خلال 24 ساعة والشروط المعلنة تقول خلال شهر والبنك يدرك أنه يتعامل مع فئة محدودي الدخل بالإضافة إلى قيمة المقدم الذي تجاوز ما هو معلن عنه أيضا..هل هناك مافيا أو هناك من يتلاعب في هذه الشقق لحساب البعض وإلا لماذا يتم مخالفة الشروط وتحويل الأمر إلى اتفاق إذعان ( يعني إذا كان عاجبك ).

الرسالة كانت موجهة للرئيس، لكني صححت المسار إلى رئيس الوزراء لأنه المسئول عن وزراء حكومته وليس من المعقول إشغال الرئيس بمثل هذه الأمور رغم أهميتها الشديدة ورغم أنها تخصم من رصيد الثقة عند الناس.. ربما يضع رئيس الوزراء هذه الرسالة أمام عينيه وهو يختار وزراء جدد تضع الشعب في الأولوية وترفع من رصيد الثقة عند الشعب.. صاحب الرسالة يقول إن الكثير من حاجزي الشقق قد لا يحصلون عليها بسبب هذه الشروط الجديدة، والباقي طبعا معروف لا يحتاج إلى توضيح !!
m.elazizi@hotmail.com

نقلا عن فيتو