أقام الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، أمس، دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة المصري، قيدت برقم 53452 لسنة 69 قضائية، ضد وزير الخارجية المصري، لإلزامه بتنفيذ أحكام القانون وتجديد جواز سفره، وفقا للاشتراطات الطبيعية والقانونية وإعمالا لحقوقه الدستورية في التنقل، والعودة لبلاده في الوقت الذي يحدده.

وأكد نور، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الحق ثابت في الدستور، ولم يتم الاعتداء عليه حتى في زمن الرئيس جمال عبدالناصر، وأن أحكام المحكمة الدستورية، أعدمت نصوص كانت تمس هذا الحق، وآخرها حكم صادر عن المحكمة الدستورية في العام 2000 بعضوية المستشار عدلي منصور.

كان نور، تقدم أيضا، بمذكرة لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، في هذا الشأن، إعمالا لنص المادة 99 من الدستور الحالي.

أشار مؤسس الحزب، إلى تنسيقه مع عدد كبير من الحقوقيين القانونيين المصريين لمواجهة هذا الاعتداء على الحقوق الدستورية، حد وصفه، نافيا تقدمه بطلب لجوء سياسي لأي دولة، أو حصوله على أي جنسية أخرى، مشددا على أنه سيحصل على حقه في وثيقة سفر تحمل جنسيته بالطريقة القانونية محليا أو دوليا.

كانت القنصلية المصرية في لبنان، رفضت إعمال أحكام المادة السابعة، والعاشرة من قانون جواز السفر رقم 97 لسنة 1959، بدعوى استطلاع رأى الجهات الأمنية، وهو ما سبق وقضت المحكمة الدستورية العليا بشأنه في 4 نوفمبر 2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية، فتقدم نور بمذكرة طعن على القرار لوزير الخارجية المصري.

وأعقبها بتقديم عريضه الدعوى من مجموعة نور للمحاماة التي يرأسها بمصر لمجلس الدولة، مشيرا إلى الشق المستعجل في نظر موضوع الدعوى والحكم بطلباته بالمسودة ودون إعلام.