أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أنه تقدم برؤية تشريعية متكاملة حول قانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.

وقال الوزير، عقب انتهاء اجتماع لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح بمقر مجلس النواب، الأحد، أن المشكلة الرئيسة تتمثل في تعدد جهات الولاية على المحميات الطبيعية مثل هيئة التنمية الزراعية والإسكان والتنمية السياحية، لافتًا إلى ضرورة وجود نص واضح في القانون يحدد الجهة المسؤولة عن إدارة المحمية أمام المستثمر، خاصة أن تعدد الجهات يؤدي لإعاقة الاستثمار.

وتابع فهمي، أنه أكد خلال الاجتماع، على ضرورة إدارة المحمية بشكل استراتيجي، وأن يكون هناك بناءً مؤسسيًا وتنوعًا بيولوجيا للطريقة التي تدار بها المحمية سواء كان ذلك من خلال جهاز جديد أو هيئة جديدة أم تطوير الكيان القائم.

ولفت الوزير، إلى ضرورة مراعاة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمحميات الطبيعية التي وقعت عليها مصر، مثل اتفاقية الأراضي الرطبة، والإشارة إلى هذه الاتفاقيات في التشريع الخاص بالمحميات الطبيعية.

ونوه إلى أنه عرض تصور وزارة البيئة، المبني على رؤية مستقبلية خاصة بالمحميات على لجنة التشريعات الإدارية، وأن فكرة تعديل القانون الحالي أو إعداد تشريع جديد أمر متروك للجنة.