كتب – محرر الأقباط متحدون
أكدت د. غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية الجديدة اتخذت خطوات جادة نحو النمو العادل الذي يحقق مطالب الثورة المصرية في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية وبدأت الطريق نحو تحقيق ذلك.

جاء هذا خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المقام بمنطقة البحر الميت بالأردن، حول مستقبل العمالة في مصر والتحديات المؤثرة في إعادة هيكلة سوق العمل وأهمها الفقر.

وشددت والي على أن الوزارة لديها برامج واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حزمة من البرامج والإجراءات.

وأوضحت والي أن النمو العادل ليس مستحيلا وأنه سيؤدي الي مزيد من النمو وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات، وفى نفس الوقت تبنى سياسة اجتماعية موالية للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية وإتاحه أفضل للخدمات الأساسية.

مشيرة الي أن الدستور المصري أكد على الحقوق الاجتماعية لكل الشعب المصري وعلى تكافؤ الفرص بين أبنائه مع التوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوتات في الدخول.

ومن ناحية أخرى دعت الشباب للإقبال على المشروعات الصغيرة ونبذ الوظائف الحكومية والتوجه للقطاع الخاص.