لكنني حرصت أيضا أن أقول لرئيس الوزراء إن هذا الكلام ينبغي أن يعرفه الرأي العام كله.. فإن د. عماد مهنا ليس شخصا عاديا وإنما هو رجل مسئول في مجلس يتبع مؤسسة الرئاسة، وعندما يخرج على الرأي العام معلنا بأن هناك وزراء يتقاضون شهريا ثلاثة ملايين جنيه سوف يصدقه بعض الناس.. وهذا سوف يزيد غضب الرأي العام ويخلق مناخا من الشكوك في الحكومة.. ولذلك فإن السكوت على مثل ذلك الكلام ولو لبضعة أيام قليلة لا يصح.

 

وأضيف هنا أنه بعد نفي رئيس الحكومة بوضوح كلام د. عماد مهنا يتعين محاسبته على ما قاله.. نعم لقد استقال د. عماد من مجلس علماء مصر علنا وعلي الهواء مباشرة، بعد أن أعلن أمين عام المجلس أن د. عماد لا يعبر عن رأي المجلس وأعضائه.. لكن أتمني ألا يغلق ذلك الموضوع ونكتفي بهذه الاستقالة، لأنها بدت وكأنها احتجاج منه على كلام أمين عام مجلس علماء مصر، وتشي بأنه ما زال يتمسك بكلامه.

 

يجب أن يستدعي مجلس علماء مصر أو هيئة مكتبه على الأقل د. عماد ومحاسبته سياسيا على ما فعله وقاله وأن يتم إعلان هذه المحاسبة علنا، خاصة وأن د. عماد كان في مقدوره أن يتصرف بشكل مختلف يبعده عن محاولة إثارة الرأي العام.. فهو عضو في مجلس يتبع رئاسة الجمهورية وفي إمكانه إبلاغ الرئاسة بما قال أولا إذا ما كان لديه ما يؤكده، خاصة وأن الرئيس السيسي أكد التزام إدارته بالحد الأقصى للأجور.. لكنه فعل غير ذلك وهو ما يذكرنا بما فعله المستشار العلمي للرئيس السابق عدلي منصور بينما كان في مقدوره إبلاغ الرئيس السابق بما قاله حول جهاز الكشف عن فيروس سي وعلاجه.. فالمسئول ليس مواطنا عاديا مثلنا، ولذلك يجب أن يتصرف بمسئولية.