هذه الرسالة وصلتنى من شاب اسمه «أسامة محمد مصطفى مصطفى إسماعيل» يشتكى فيها ظلماً بيناً وقع عليه، وبدورى أضع هذه الشكاية أمام كل من المستشار محمد حسام عبدالرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن قبله الرئيس عبدالفتاح السيسى، علّها تعطيه ومسئولينا فكرة عن الأسباب الكامنة وراء الفجوة الحادثة حالياً بين الشباب والدولة فى مصر. يقول «أسامة»: «تخرجت فى كلية الحقوق- جامعة عين شمس بتقدير تراكمى جيد، وتقدير جيد جداً فى السنة الرابعة، تقدمت بعدها لمسابقة تعيين معاون نيابة -دفعة 2011- وعلى الرغم من توافر شروط المسابقة المعلنة سلفاً فى حقى، إلا أننى فوجئت بصدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (202 لسنة 2014) والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 10/7/2014 والخاص بتعيين (485 معاون نيابة) من دفعة (2011 جيد) متخطياً أحقيتى فى التعيين، حيث تم تعيين من هم أقل منى فى التقدير والمستوى العلمى بداية من الرقم (47) وحتى نهاية القرار، وذلك على مستوى الجامعات المصرية، والجدير بالذكر أنه تم قبول نحو ثلاثين زميلاً من دفعة 2011 جيد - إنجليزى- جامعة عين شمس من بينهم (24) زميلاً أقل منى تقديراً وترتيباً. وأود أن أنوه أيضاً لسيادتكم أن والدى ووالدتى من حملة المؤهلات العليا. فالوالد حاصل على ليسانس آداب بالإضافة إلى ليسانس حقوق، والوالدة حاصلة على بكالوريوس تجارة، بالإضافة إلى أن كلاً منهما مدير عام».