منظمة حقوقية دولية توجه اتهامات للسيسي وحكومته.. وإعلاميون يشيدون بالإنجازات
 

مع مرور عام كامل على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختلفت ردود الفعل في الداخل والخارج، ما بين مؤيد للرئيس ومعارض لسياساته، وحتى أشهر مؤيديه كان لهم عدة تحفظات على بعض سياساته. 

 

إعلاميون مختلفون
 

يرى الإعلامي والكاتب الصحفي خالد صلاح، أن هناك الكثير من الإنجازات التي حققها الرئيس، لافتا إلى أن "الدولة لن تقوم إلا بأيدٍ وسواعد أبنائها، فضلا عن أنه لن تحدث معجزة داخل الدولة في وقت قصير تدفع البلد إلى الأمام، بدون إرادة حقيقية من أبنائها". 

 

تؤكد الإعلامية لميس الحديدي أن "الرئيس السيسي يحتاج إلى مستشارين سياسيين في السياسة الداخلية والخارجية"، لافتة إلى أنه "إذا كان العام الأول من فترة الرئيس هو عام تثبيت أركان الدولة فيجب أن يكون العام الثاني هو عام الرؤية الواضحة في كل المجالات". 

 

تجديد الخطاب الديني
 

أما في مجال تجديد الخطاب الديني فيقول الشيخ أحمد كريمة في تصريحات إعلامية، أن "هناك خلط بين الخطاب الديني و خطاب المسلمين و خطاب الإسلام"، مضيفا، "بارك الله للرئيس السيسي الذي حرك المياه الراكدة الخاصة بالخطاب الديني والذي لم يجرؤ احد من قبل علي الاقتراب منه".

 

اقتصاديا، يرى الدكتور صلاح جودة، رئيس مركز الدراسات الاقتصادية، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن "هناك إنجازات، ولكن يوجد أيضاً إخفاقات"، لافتا إلى أن "عدد المصانع المغلقة قد زاد نتيجة بعض السياسيات الخاطئة، التي اتخذها البنك المركزي، فكثير من المشاكل لم تحل حتى الآن، حيث كان يجب إعادة افتتاح المنشآت المغلقة قبل التفكير في بناء مصانع جديدة".

 

العدالة الاجتماعية والأحزاب
 

انقسمت الأحزاب السياسية في الداخل أيضا، حيث يقول عصام خليل، الأمين العام والقائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار إن هناك تقدم كبير في مختلف المجالات يشعر به المواطن، بينما يقول فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، "أن العدالة الاجتماعية لم تتحقق بعد، بعد عام من حكم السيسي"، لافتا في نفس الوقت إلى أن "عام لوحده ليس كافيا لأي رئيس لتحقيق العدالة الاجتماعية". 

 

اتهامات حقوقية
 

على الصعيد الدولي، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، حكم الرئيس السيسي بما قالت عنه "ضمان الإفلات شبه الكامل من العقاب لقوات الأمن"، بالإضافة إلى "الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان"، وإصدار "سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية"، وأضافت: "حكومة السيسي تتصرف كما لو كان إعادة الاستقرار يتطلب جرعة قمع غير مسبوقة منذ عقود لكن العلاج على وشك أن يقتل المريض".