أصدر القضاء التونسي حكما، بإلغاء قرار رئاسي صدر في 2011 يقضي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه، حسبما أعلن وزير تونسي، اليوم الثلاثاء، قائلا إن الحكومة ستستأنف الحكم الذي وصفه بـ"الخطير" و"الصادم".

وقال حاتم العِشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة الحبيب الصيد، لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، إن المحكمة الإدارية قضت أمس "بإلغاء المرسوم (القرار) المتعلق بالمصادرة" معتبرا أن "هذا القرار خطير جدا" و"صادم كثيرا لنا". وأضاف أن الحكومة "سوف تستأنف الحكم القضائي".

وبعد الإطاحة بنظام بن علي، أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 مارس 2011 المرسوم عدد 13 لسنة 2011 الذي صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا، هم: بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتاهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس المخلوع.

وقال حاتم العشي إن إلغاء المرسوم يعني "أن 114 شخصا من عائلة بن علي، وبن علي نفسه بإمكانهم الآن أن يطالبوا بإرجاع املاكهم وبالتعويضات (المالية)".

واعتبر أنه كان على المحكمة الإدارية النظر "حالة بحالة" في ملفات من صودرت أملاكهم "ووجدت أنهم ظُلِموا" وليس "إلغاء مرسوم كامل".

ولفت إلى أن إلغاء هذا المرسوم يعني أن "كل المراسيم" الصادرة بعد الإطاحة بنظام بن علي مثل مراسيم العفو التشريعي العام، والمحاماة والجمعيات "قابلة للإلغاء".

ووفق المحكمة الإدارية فإن المرسوم المتعلق بالمصادرة غير سليم من الناحية القانونية لأنه لم يتم المصادقة عليه من قبل "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المؤقت) المنبثق عن انتخابات 2011 أو "مجلس نواب الشعب" المنبثق عن انتخابات 2014.

وفي 24 سبتمبر 2012 أعلنت وزارة أملاك الدولة إن السلطات صادرت ما قيمته 13 مليار دولار أمريكي من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة لبن علي وعائلته ومقربين منه.