كتب – محرر الأقباط متحدون
تحت عنوان "القبض على موظف عام وحبسه لتعطيله مصالح المواطنين والمستثمرين"، أفرد المهندس نجيب ساويرس مقاله بجريدة الأخبار، عن البيروقراطية التي تعاني منها كافة المحليات والمؤسسات الحكومية.

وأستطرد ساويرس أن هذا أمر غير وارد الحدوث لأن القوانين في مصر تضعك أمام خيارين إما الرشوة أو العدول عن مشروعك، إلا إذا كان حظك جيد ووقعت في يد موظف أمين.

وطالب بإعادة صياغة طريقة انتقاء الوزراء في ظل كم أفكار ومشاريع متوقفة تنتظر طريقها للظهور دون الوقوع في خطر المساءلة الرهيب.

وتابع، أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس الماضي، وعد بالكثير من الإجراءات والإصلاحات التشريعية للنهوض بكافة قطاعات الدولة ونسف الموروثات القديمة وعلي رأسها الروتين والبيروقراطية، وهو ما انعكس سلبًا على الاقتصاد المصري وجعل مصر بيئة طاردة للاستثمار طيلة سنوات.

وأتسطرد، إلا أنه وبعد مرور شهور لا زال الوضع كما هو، دون تنفيذ على أرض الواقع.

وأختتم مقاله بقوله، ان قوانيننا ولوائحنا تمنع اتخاذ القرار وتكبل المسئول وتوقف المراكب السائرة وتصيب الدوائر الحكومية بالشلل، داعيًا إلى إصدار تشريع جديد يحمي الموظف العام الذي يتخذ قرارًا في وقت معين ثبت بعده خطأ هذا القرار الا انه لم يتربح من وراء هذا القرار.