غادر الرئيس السوداني، عمر البشير، المطلوب محاكمته لارتكاب جرائم حرب، جنوب إفريقيا، استباقا لحكم محكمة بشأن مذكرة دولية لاعتقاله.
وكان من المقرر أن تصدر محكمة بريتوريا العليا قرارا يتعلق بوجوب تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بجرائم حرب، أو عدم تسليمه.
وقال قاضي المحكمة إن عدم القبض على الرئيس السوداني عمر البشير فيه انتهاك لدستور البلاد. وانتقد الحكومة لأنها سمحت للرئيس السوداني بمغادرة البلاد.
وأرجأت جلسة الاستماع التي كانت ستقرر أمر القبض على البشير.
وكان الرئيس البشير يحضر في جوهانسبيرغ مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي.
وسيعقد مؤتمر صحفي عند وصول البشير إلى العاصمة السودانية، الخرطوم.
وكان قاض قد منع البشير الأحد من مغادرة البلاد حتى يبت في طلب للقبض عليه.
ويتهم البشير بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية خلال الصراع في دارفور.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 300.000 شخص قتلوا في السودان، وإن أكثر من مليوني شخص فروا من منازلهم خلال القتال الذي بدأ في عام 2003.
وتتهم قوات الحكومة السودانية ومليشيات متحالفة معها، باستهداف المدنيين من الأفارقة السود في قتالها للمتمردين.
ويقول المحامي الذي يمثل حكومة جنوب إفريقيا في جلسة استماع في المحكمة العليا في بريتوريا، إن اسم البشير لا يوجد ضمن قائمة أسماء الركاب الذين أقلعوا في وقت سابق.
لكن وزير الإعلام السوداني قال لوكالة رويترز للأنباء إن طائرة الرئيس البشير يتوقع هبوطها في الخرطوم في حوالي 18:30 بحسب التوقيت المحلي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الاثنين إن مذكرة محكمة الجنايات الدولية للقبض على البشير يجب على البلدان المنضمة إلى المحكمة تنفيذها.
ونظرا لأن جنوب إفريقيا عضو في المحكمة، يتوجب عليها القبض على أي شخص وجهت إليه المحكمة تهما.
وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت قبل قمة الاتحاد الإفريقي بيانا صحفيا حثت فيه حكومة جنوب إفريقيا على "ألا تدخر جهدا لضمان تنفيذ مذكرة القبض".
صراع دارفور:
بدأ القتال في عام 2003 عندما حمل المتمردون من السود الأفارقة في دارفور السلاح، متهمين الحكومة بإغفالهم.
تتهم المليشيات العربية الموالية للحكومة، والمعروفة باسم جانجويد، بارتكاب تطهير عرقي في قتال المتمردين.
في عام 2008 قدرت الأمم المتحدة بأن 300.000 شخص قتلوا بسبب الحرب، وإن كانت الخرطوم ترفض هذا التقدير.
فر أكثر من مليون و400.000 شخص من منازلهم بسبب الحرب.
في عام 2010، اتهمت محكمة الجنايات الدولية الرئيس البشير بارتكاب إبادة جماعية في الصراع في دارفور.
وكان هناك عدة مساع للسلام لكن القتال ما زال مستمرا، ولا تزال جماعات مسلحة عدة نشطة حتى الآن.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
