محمود بسيوني
للأسف ..وجد الإرهاب من يدافع عنه في عصر قلب الحقائق وتزوير التاريخ ..أصبح للإرهاب أذرع إعلامية ، محطات وإذاعات ، أفلام ومصورين ..وتحولت شخصية الإرهابي بفعل كل ذلك " لموفى ستار" أو "نجم شباك" ..وتحول الانتحاري إلى شهيد وبطل يجد من يترحم عليه على وسائل التواصل الاجتماعي .
 

الإرهاب يضرب في عصب الدولة المصرية وينتشر كالسرطان في العالم العربي والعالم ..يتغذى بأموال النفط وعوائد الغاز المسال ، نجح أن يصبح كارت لعب مهم على موائد قمار القوى الكبرى ..فلا يمكن ترك الشرق الأوسط للروس والصينين مرتبا ومنظما بينما تنشغل الولايات المتحدة بتحركها الاستراتيجي للتمركز في آسيا الوسطى ..ونجحت داعش وجبهة النصرة والاخوان فى القيام بدور مركزي في تمزيق الشرق الأوسط لحين عودة الولايات المتحدة مرة أخرى .
 

يقع الجيوش والأجهزة الأمنية و الاستخباراتية العبء الأكبر فهى في مقدمة الصفوف لتلقى الضربة الأولى ، لكن هذا لا يمكن أن يفلح كثيرا ، طالما الصفوف الخلفية تتصارع وفيها من يؤيد ذلك المعتدى !، لقد وضع إرهاب المتأسلمين الجيوش العربية في حرج شديد.. مسلم يطلق النار على مسلم فى نهار رمضان شهر الصيام ، وآخر يفجر نفسه في محطة كهرباء ليقطعها على مئات الأسر في محاولة بائسة يائسة لإثارتهم على نظام حكم متصورا أن هذا العمل يقربه إلى الله . 
 

لقد حصلت التنظيمات الإرهابية على خبرة عظيمة في التعامل مع الدول، ولا أبالغ إذا قلت إنهم درسوا أيضا آليات حقوق الأنسان التي تحظى بإجماع دولي إنساني، فهي تتخفى بينما أجهزة الأمن قد تلقى القبض على عناصر قد تكون بريئة لتفتح على نفسها أبواب جهنم الحقوقية والإعلامية ، وهو ما حدث مع الولايات المتحدة وبريطانيا على مدار سنوات الحرب على الإرهاب التي امتدت من التسعينيات وحتى تولى باراك أوباما الرئاسة .
 

وخلال حرب الولايات المتحدة على تنظيم القاعدة أعلنت حالة الطوارئ وقامت بالتنصت على مكالمات دون أذن قضائي ووضعت إجراءات أمنية شديدة الصرامة وقامت بالقبض على الآلاف ووضعتهم في معتقل جوانتانامو بعضهم دون محاكمة، بل قامت الحكومة في 26 أكتوبر 2001 بتوقيع قانون مكافحة الإرهاب الذى حمل رسميا اسم "توحيد وتقوية أمريكا" عبر إيجاد الأدوات اللازمة لاعتراض وإعاقة الإرهاب ، وحدد المشرع هدف القانون في ردع ومعاقبة الإعمال الإرهابية في الولايات المتحدة وحول العالم ، كما وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن في 12 نوفمبر 2001 أمرا منح نائبه حق إصدار قرارات بتكوين محاكم عسكرية داخل وخارج الأراضي الإمريكية للإرهابيين الدوليين والمتواطئين معهم للإسراع بإصدار أحكام اعتمادا على أدلة ظنية لا تأخذ بها المحاكم المدنية . 
 

وفي المملكة المتحدة ورغم جود قانون ضد الإرهاب صدر عام 2000 إلا أن المملكة تبنت قانون جديد في نوفمبر عام 2001، يهدف إلى السماح بإعلان حالة الطوارئ والترخيص للحكومة بتعليق المادة 5 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ( التي لم تدمج في القانون البريطاني إلا سنة 1998)، وهى المادة التي تمنع الاعتقال التعسفي والاحتجاز دون محاكمة، وتضمن القانون مقتضيات تمييزية حيث تمنح وزير الداخلية سلطة احتجاز غير محدود للأشخاص الخاضعين للرقابة على الهجرة ( أي الأجانب ).
 

هذه القوانين تؤكد أن الحرب على الإرهاب تنحى الدول والشعوب المتحضرة طواعية الحريات وحقوق الانسان لمواجهة العدو المجهول، فالرعب والفزع والمفاجأة وقلة المعلومات ودفاع البعض عن الإرهاب يجعل أي دولة مهما كانت قوتها تعانى من التخبط، ومحاصرة ما بين رعب وخوف وقلق شعوبها من جانب، وبين يدها المغلولة بالقوانين والاتفاقيات والتنظيمات الارهابية تعلم ذلك جيدا وتسعى له طوال الوقت حتى تضع الحكومات التي تواجهها في مأزق حقوقي وقانوني يؤثر على نظرة العالم لها، وذلك تحديدا هو ما تواجهه مصر حاليا في مواجهتها مع الإرهاب الداعشي الإخواني . 
 

في هذه المواجهات يفترض أن تكون الصحافة هى قلب الهجوم ومرأة الرأي العام فهي تنبه صاحب القرار بحالة الناس وتعبئ فى الوقت نفسه من أجل الاستمرار في المعركة، كما أنها الدليل الذى يثبت للعالم أن الدولة ثابتة ولم تهتز أمام ضربات الإرهاب.. هى التي تقول عنوانيها وموضوعاتها للإرهابيين ومن ورائهم خاب سعيكم ..لا أن تتناقل رسائلهم أو تهديداتهم أو صورهم التي يحاولون من خلالها صناعة بطولتهم الزائفة أو ترديد تبريراتهم الحمقاء. 

أن حالة التخبط التي يعانى منها الإعلام المصري تؤكد أنه فقد الكثير من قوته وبريقة ولياقته المطلوبة لهذه المعركة، بل تحول فى أوقات كثيرة إلى بوق تستخدمه هذه التنظيمات في إثارة الرعب والفزع من جانب والتشكيك في كفاءة من يقودون المعارك على الأرض ..والأخطر أن يصل الأمر إلى تصفيه حسابات سياسية والضغط لإنجاح بيزنس ملاك الصحف والفضائيات مع الدولة في أحقر عملية ابتزاز تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها الحديث .."فالصراصير"  تتحرك من أجل تنفيذ خطة انتقام كبير فلول نظام مبارك عبر التشكيك في القيادة الحالية للدولة، انتقاما لمنعه من العودة للحياة السياسية مرة أخرى ..وخسارته لملايين الجنيهات التي صرفها على فيلمه التسجيلي الذى رد فيه على اتهامات كل المعارضين له قبل الثورة وبعدها وجلب من أجله أهم مذيعة لبنانية لتضع مساحيق التجميل على وجهه الدميم ..فهل هذه حرية ..وهل يجب الدفاع عن هؤلاء ؟! 
 

ترك الإعلام معركة الإرهاب ..الفريضة الإعلامية الغائبة ..وتفرغ لتنفيذ مصالح أصحاب الصحف ..وقاد حملات التشكيك في نتائج الملاحقة الأمنية للعناصر الإرهابية وتسببوا في إحباط المصريين من نتائج الحرب وقدرتهم على المقاومة، بل وتفوقوا على أذرع الإرهاب الإعلامية في فبركة الموضوعات ووضع العناوين الساخنة لزوم زيادة الدخول على مواقعهم الاليكترونية ، مستغلين نقص المعلومات و التخبط لدى المصريين، وهو ما دفع أذرع الإرهاب في أسطنبول والدوحة ولندن إلى التوقف عن الفبركة والاعتماد عليهم بوصفهم صحف الانقلاب التي انقلبت على الانقلاب !
 

قبل أن تبحث الصحافة عن حريتها واستقلالها وعدم ملاحقتها قانونا، يجب أن تصنع مجتمع الحرية ، فالحرية والإرهاب متضادان لا يجتمعان ، ومن يقرر حمل السلاح ضد دولته وشعبه لا حقوق له ولا يمكن ان يوضع في ميزان واحد مع الدولة حتى ولو كان في الحكم وعبر الى الرئاسة عبر صناديق الانتخابات .
 

على الإعلام المصري أن يراجع نفسه وأن يغلب نظرية المسئولية الاجتماعية للإعلام على ما يتناوله من موضوعات، في ظل هذه الظروف الدقيقة ..وعلى الدولة أن تبادر بالحوار وعدم تكبيل الصحافة بقيود قد تقيد حركتها أيضا في مواجهة الإرهاب المتسرب لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال التي يصعب تقييدها ..فنحن في معركة واحدة ..معركة المصير