قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة تحقق مع رئيس محكمة جنح مستأنف بشرق القاهرة بتهمة الرشوة، وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن النيابة العامة قدمت مذكرة للمجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة القضائية عن القاضي المتهم وفقاً للاتهامات المنسوبة إليه فى قضية الرشوة، التى تتعلق بعمله القضائي.

وأضافت المصادر، أن القاضي تقدم باستقالته من العمل في القضاء وغادر موقعه كرئيس لمحكمة جنح مستأنف بشرق القاهرة، وأن التحقيقات لا تزال جارية في القضية، وتباشرها النيابة العامة وفقاً للاختصاص القانوني بالتحقيق في قضايا الرشوة.

وأوضحت المصادر، أن التحقيق في القضية بدأ خلال الأيام الماضية، وبناءً على ثبوت صحة الاتهامات أعدت النيابة مذكرة لرفع الحصانة القضائية عنه، وتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى للسماح للنيابة باتخاذ الإجراءات القانونية، وعقب ذلك تقدم القاضي باستقالته وغادر موقعه القضائي.

ونظرت دائرة محكمة الجنح التي كان يرأسها القاضي عدداً من قضايا الرأي العام خلال الفترة الماضية، أبرزها قضية سب وقذف مقامة من قيادي بأحد الأحزاب ضد إعلامي شهير، واتهمه فيها بالسب والقذف، وقضت فيها محكمة أول درجة بحبس الإعلامي سنتين، قبل أن تقبل محكمة جنح مستأنف التي كان يترأسها القاضي معارضته الاستئنافية على الحكم، وتقضي بالبراءة له، من الاتهامات المنسوبة إليه.