قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(546)‏

أقباط‏ ‏مصر‏ ‏لهم‏ ‏مطالب‏ ‏لم‏ ‏تتحقق‏ ‏بعد‏-‏وكلها‏ ‏تتصل‏ ‏بتفعيل‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏-‏والكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏لها‏ ‏مطالب‏ ‏لم‏ ‏تحصل‏ ‏عليها‏ ‏بعد‏,‏مثل‏ ‏تشريع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏وتشريعات‏ ‏بناء‏ ‏وتدعيم‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏…‏وهذه‏ ‏المطالب‏ ‏سواء‏ ‏للأقباط‏ ‏أو‏ ‏للكنيسة‏ ‏تنبع‏ ‏من‏ ‏صميم‏ ‏الدستور‏ ‏ولا‏ ‏مساومة‏ ‏عليها‏,‏لكننا‏ ‏نعلم‏ ‏أنها‏ ‏إن‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏قد‏ ‏تحققت‏ ‏بعد‏ ‏فذلك‏ ‏لأنها‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏التي‏ ‏سيعهد‏ ‏بها‏ ‏البرلمان‏ ‏المقبل‏ ‏ضمن‏ ‏مهامة‏ ‏الدستورية‏ ‏في‏ ‏الإصلاح‏ ‏التشريعي‏…‏ولعلنا‏ ‏جميعا‏ ‏عندما‏ ‏نتحدث‏ ‏عن‏ ‏الإصلاح‏ ‏التشريعي‏ ‏المرتقب‏-‏كمصريين‏ ‏ثم‏ ‏كأقباط‏-‏ندرك‏ ‏جسامة‏ ‏التحدي‏ ‏الماثل‏ ‏أمامنا‏ ‏ونحن‏ ‏نقبل‏ ‏علي‏ ‏مسار‏ ‏انتخاب‏ ‏البرلمان‏,‏لكن‏ ‏هذه‏ ‏قصة‏ ‏أخري‏.‏
 

إذا‏…‏تطلع‏ ‏الأقباط‏ ‏إلي‏ ‏الإصلاح‏ ‏التشريعي‏ ‏وتحقيق‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يتواكب‏ ‏مع‏ ‏احترام‏ ‏وإعلاء‏ ‏القانون‏,‏والمساواة‏ ‏في‏ ‏الحقوق‏ ‏تستقيم‏ ‏مع‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏الواجبات‏…‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏الأقباط‏ ‏لايزالون‏ ‏يتعرضون‏ ‏لضربات‏ ‏ومضايقات‏ ‏وإرهاب‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏مناطق‏ ‏صعيد‏ ‏مصر‏,‏لكن‏ ‏ذلك‏ ‏حتما‏ ‏سيزول‏ ‏وينتهي‏ ‏مع‏ ‏تخلص‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏الإرهاب‏ ‏واستعادة‏ ‏سطوة‏ ‏الأمن‏ ‏وفرض‏ ‏قوة‏ ‏القانون‏.‏
 

أقول‏ ‏ذلك‏ ‏لأني‏ ‏توجست‏ ‏إزاء‏ ‏ردود‏ ‏الأفعال‏ ‏الغاضبة‏ ‏التي‏ ‏انتابت‏ ‏بعض‏ ‏الأقباط‏-‏ولم‏ ‏يسلم‏ ‏منها‏ ‏بعض‏ ‏الزملاء‏ ‏من‏ ‏محرريوطني‏-‏عقب‏ ‏صدور‏ ‏خطاب‏ ‏وزير‏ ‏الكهرباء‏ ‏المرسل‏ ‏إلي‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏تواضروس‏ ‏والمتضمن‏ ‏اعتزام‏ ‏الوزارة‏ ‏انتهاج‏ ‏سياسة‏ ‏جديدة‏ ‏لتركيب‏ ‏عدادات‏ ‏قياس‏ ‏استهلاك‏ ‏التيار‏ ‏الكهربائي‏ ‏في‏ ‏الكنائس‏ ‏ومطالبة‏ ‏الكنائس‏ ‏بسداد‏ ‏قيمة‏ ‏ذلك‏ ‏الاستهلاك‏,‏وهو‏ ‏مالم‏ ‏يكن‏ ‏معمولا‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏قبل‏,‏حيث‏ ‏تضاربت‏ ‏الأقوال‏ ‏بين‏ ‏سابق‏ ‏إعفاء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏من‏ ‏سداد‏ ‏قيمة‏ ‏استهلاك‏ ‏التيار‏ ‏الكهربائي‏ ‏وبين‏ ‏قيام‏ ‏جهة‏ ‏تابعة‏ ‏للدولة‏ ‏بتحمل‏ ‏تلك‏ ‏القيمة‏.‏
 

وأيا‏ ‏كان‏ ‏الأمر‏,‏لا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتولد‏ ‏مشاعر‏ ‏رفض‏ ‏أو‏ ‏احتجاج‏ ‏إذا‏ ‏دعت‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏فيما‏ ‏كان‏ ‏سائدا‏ ‏قبلا‏,‏ولا‏ ‏يليق‏ ‏الانسياق‏ ‏وراء‏ ‏مشاعر‏ ‏غضب‏ ‏تري‏ ‏في‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏ضربة‏ ‏موجهة‏ ‏ضد‏ ‏الكنيسة‏,‏بل‏ ‏إن‏ ‏الأكثر‏ ‏خطورة‏ ‏أنه‏ ‏لايجب‏ ‏إطلاقا‏ ‏الانزلاق‏ ‏نحو‏ ‏نعت‏ ‏القرار‏ ‏بأنه‏ ‏ليس‏ ‏سوي‏ ‏هجمة‏ ‏أخري‏ ‏تضاف‏ ‏علي‏ ‏الهجمات‏ ‏التي‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏الأقباط‏…‏ولكنها‏ ‏هذه‏ ‏المرة‏ ‏هجمة‏ ‏تأتي‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الدولة‏!!‏
 

عدت‏ ‏إلي‏ ‏القرار‏ ‏الصادر‏ ‏من‏ ‏وزير‏ ‏الكهرباء‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏لأتبين‏ ‏حقيقة‏ ‏الأمر‏ ‏فوجدته‏ ‏في‏ ‏الخطاب‏ ‏المرسل‏ ‏منه‏ ‏إلي‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏وهذا‏ ‏نصه‏:‏

وزارة‏ ‏الكهرباء‏ ‏والطاقة‏ ‏المتجددة
 

من‏ ‏مكتب‏ ‏الوزير‏ ‏صادر‏ ‏في‏2015/6/18‏
 

إلي‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏تواضروس‏ ‏الثاني
 

بابا‏ ‏الإسكندرية‏ ‏وبطريرك‏ ‏الكرازة‏ ‏المرقسية
 

تحية‏ ‏طيبة‏ ‏وبعد
 

أتشرف‏ ‏بإحاطة‏ ‏سيادتكم‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏متابعة‏ ‏السيد‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏للموضوعات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بقطاع‏ ‏الكهرباء‏,‏فقد‏ ‏عقد‏ ‏سيادته‏ ‏اجتماعا‏ ‏بتاريخ‏2015/6/15 ‏وقد‏ ‏وجه‏ ‏سيادته‏ ‏خلال‏ ‏الاجتماع‏ ‏بضرورة‏ ‏تركيب‏ ‏عدادات‏ ‏مسبوقة‏ ‏الدفع‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏(‏مساجد‏/‏كنائس‏).‏
 

وقد‏ ‏صدرت‏ ‏التعليمات‏ ‏بالفعل‏ ‏لشركات‏ ‏توزيع‏ ‏الكهرباء‏ ‏للتنفيذ‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏إرسال‏ ‏مطالبات‏ ‏بالتكلفة‏ ‏للجهات‏ ‏التابعة‏ ‏لسيادتكم‏ ‏بعد‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏التنفيذ‏.‏

برجاء‏ ‏التفضل‏ ‏بالإحاطة‏ ‏والتنبيه‏ ‏بما‏ ‏يلزم‏ ‏الجهات‏ ‏التابعة‏ ‏لسيادتكم‏ ‏للتعاون‏ ‏مع‏ ‏شركات‏ ‏التوزيع‏ ‏لإتمام‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏طبقا‏ ‏لتكليفات‏ ‏السيد‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏.‏

وتفضلوا‏ ‏بقبول‏ ‏فائق‏ ‏الاحترام‏…‏خالص‏ ‏تحياتي‏ ‏وعظيم‏ ‏تقديري‏ ‏لقداستكم‏.‏
 

وزير‏ ‏الكهرباء‏ ‏والطاقة‏ ‏المتجددة
 

دكتور‏/‏محمد‏ ‏شاكر‏ ‏المرقبي
 

وتحمل‏ ‏صورة‏ ‏الخطاب‏ ‏تأشيرة‏ ‏بخط‏ ‏اليد‏ ‏وغير‏ ‏موقعة‏-‏لعلها‏ ‏لقداسة‏ ‏البابا‏-‏بتاريخ‏2015/6/24 ‏هذا‏ ‏نصها‏:‏نيافة‏ ‏أنبا‏ ‏رافائيل‏,‏أبونا‏ ‏سرجيوس‏:‏لتعميم‏ ‏هذا‏ ‏الخطاب‏ ‏لجميع‏ ‏الإيبارشيات‏ ‏والكنائس‏.‏
 

إذا‏ ‏الأمر‏ ‏يعكس‏ ‏سياسة‏ ‏جديدة‏ ‏متبعة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الدولة‏ ‏سوف‏ ‏تطبق‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏من‏ ‏مساجد‏ ‏وكنائس‏…‏ولا‏ ‏توجد‏ ‏شبهة‏ ‏التربص‏ ‏بالكنائس‏ ‏وحدها‏ ‏أو‏ ‏توجيه‏ ‏ضربة‏ ‏لها‏ ‏أو‏ ‏مضايقتها‏…‏ورئاسة‏ ‏الكنيسة‏ ‏لم‏ ‏تحتج‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏ولم‏ ‏تنظر‏ ‏إلي‏ ‏القرار‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏هجمة‏ ‏علي‏ ‏الكنائس‏,‏بل‏ ‏صدرت‏ ‏التوجيهات‏ ‏علي‏ ‏الفور‏ ‏لنشر‏ ‏الخطاب‏ ‏عبر‏ ‏سائر‏ ‏الإيبارشيات‏ ‏والكنائس‏ ‏لإحاطتها‏ ‏علما‏ ‏بمضمونه‏ ‏وتعاونها‏ ‏ضمنا‏ ‏مع‏ ‏الجهات‏ ‏الرسمية‏ ‏المناط‏ ‏بها‏ ‏تنفيذه‏.‏
 

حرصت‏ ‏علي‏ ‏عرض‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏لوضعها‏ ‏في‏ ‏نصابها‏ ‏الصحيح‏ ‏والحيلولة‏ ‏دور‏ ‏اختطافها‏ ‏والزج‏ ‏بها‏ ‏بالاندفاع‏ ‏والغضب‏ ‏إلي‏ ‏حيث‏ ‏مغبة‏ ‏خروجها‏ ‏عن‏ ‏نطاق‏ ‏الموضوعية‏ ‏والسيطرة‏…‏أما‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏التساؤلات‏ ‏حول‏ ‏كيفية‏ ‏تحمل‏ ‏الكنيسة‏ ‏كمؤسسة‏ ‏لأعباء‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏,‏ومن‏ ‏أين‏ ‏لبعض‏ ‏الإيبارشيات‏ ‏محدودة‏ ‏الموارد‏,‏أو‏ ‏لبعض‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏ترعي‏ ‏شعبا‏ ‏فقيرا‏ ‏الوفاء‏ ‏بقيمة‏ ‏استهلاكها‏ ‏من‏ ‏التيار‏ ‏الكهربائي‏,‏فتلك‏ ‏تساؤلات‏ ‏مشروعة‏ ‏إذا‏ ‏توفر‏ ‏لها‏ ‏مناخ‏ ‏هادئ‏ ‏عاقل‏ ‏مترفع‏ ‏عن‏ ‏نظرية‏ ‏الضربة‏ ‏أو‏ ‏المؤامرة‏,‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يتدبر‏ ‏الجميع‏ ‏الأمر‏ ‏بالحكمة‏ ‏الواجبة‏.‏