لابد من وضع أحكام انتقالية لحل ازمات العالقين بالاحوال الشخصية
 

قال كمال زاخر المفكر القبطى ، ان قانون الاحوال الشخصية الموحد للمسيحيين سيشهد بعض الخلافات بين الكنائس وهذا يعود للاختلاف فى النقاط العقائدية لكل طائفة وان الامر لن يحسم سوى بوضع نقاط صراحة بالقانون تختص النقاط لمختلف عليها لكل كنيسة مثل مادة الطلاق فهى مرفوضة بالكنيسة الكاثوليكية وهناك امور اخرى خاصة بالكنيسة الانجيلية ولذا يجب وضع فصول محددة لما يتفق مع كل طائفة 
 

واضاف زاخر ان وضع مادة الزواج المدنى بالقانون سيسهل عملية الطعن عليه لان هذا الامر خاص بالدولة وليس الكنيسة ، ولا يجب وضعه فى قانون الاحوال الشخصية وانه من الافضل وضعه بالقانون المدنى .
 

وتابع زاخر ان ازمة العالقين بالاحوال الشخصية ولم تحل مشكلاتهم حتى الان يجب حلها عن طريق أحكام انتقالية بحيث تعطى الدولة فرصة لحسم هذه المشكلات قبل صدور القانون الجديد وهذا امر متعارف عليه فى قضايا كثيرة بتسوية الخلافات قبل صدور القانون ولذا يجب على البابا ان يكون لجان نوعية للجلوس مع اصحاب المشكلات كل حال بمفردها ، وايجاد حل لهذه المشكلات بشكل ودى لانهاء هذا الصداع المزمن .
 

وحول عقد المجمع المقدس لجلسة طارئة اليوم قال زاخر ان هذه الجلسة ربما تشهد بعض الصراعات حول القانون بطعم تصفية الحسابات لان قداسة البابا تواضروس جاء فى فترى صعبة هى فترة انتقالية ما قبل البابا شنوده الثالث وما بعده ولذا من حكمته ان يترك الاجتماع للانبا رافائيل حتى يرفع الحرج فى المناقشات ويقطع الطريق امام من يسعى لتصفية حسابات