أشادت الأقلية العلوية في تركيا، الثلاثاء، بقرار أصدرته المحكمة العليا التركية، بشأن تمويل مساجدهم ووصفوه بأنه قرار "تاريخي" يجعل وضع أكبر أقلية دينية تركية شبه مساو لوضع الطوائف الدينية الأخرى في البلاد.

وجاء قرار المحكمة بعد قرار محكمة حقوق الإنسان الأوربية العام الماضي أن عدم إعفاء بيوت العبادة التابعة للعلويين في تركيا من دفع فواتير الخدمات العامة يعتبر تمييزا ضدهم.

وعقب قرار المحكمة الأوربية، قررت مؤسسة جيم التي تعنى بشئون العلويين في إسطنبول عدم دفع الفواتير احتجاجا على رفض أنقرة تنفيذ الحكم، ما دفع بشركة الكهرباء الرئيسية في تركيا إلى رفع دعوى ضد المؤسسة.

وقررت المحكمة العليا الإثنين أن على الحكومة التركية تغطية جميع نفقات دور العبادة التابعة للعلويين كما تفعل مع المساجد والكنائس والكنس اليهودية.

والعلويون الذين يشكلون نحو ربع عدد سكان تركيا البالغ 76 مليونا، هم طائفة مسلمة معتدلة قريبة من المذهب الشيعي بينما تدين الغالبية العظمى من الاتراك بالإسلام السني.

ورغم أن العلويين حليف قوي للنظام التركي العلماني، إلا أن الدولة لم تعترف قط بديانتهم ما أدى إلى التمييز بحقهم.

وقال إرهان إرسلانر المحامي الممثل لمؤسسة جيم لوكالة فرانس برس أن القرار "هو الأول من نوعه وأوضح اعتراف بدور العبادة العلوية".

ورغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح حوارا مع العلويين في مبادرة نادرة، إلا أن الحكومة لم تلب مطالبهم الرئيسية ومن بينها إلغاء المناهج الدينية الاجبارية في المدارس.