وأضاف عبدالنور، خلال حواره مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن هناك اتفاقيات جاهزة لـ18 مشروعا، بينهم 14 مشروعا عاما، و4 مشروعات خاصة جاهزة للتوقيع، معربًا عن اعتقاده بأنه سيتم التوقيع عليها خلال زيارة السيسي للصين مطلع سبتمبر المقبل.

 

وأوضح وزير المالية، أن زيارة السيسي للصين، هي الثانية خلال أقل من 9 أشهر، مشيرا إلى أن ذلك دليل على أن العلاقات "المصرية - الصينية" جيدة وفي أفضل حالاتها، وتأكيدًا على رغبة وإرادة مصر في توثيق العلاقات التجارية والصناعية والاقتصادية على وجه العموم مع الصين.

 

وزار الرئيس السيسي بكين، قبل نحو 9 أشهر، والتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعدد من المسؤولين الصينيين، وأسفرت الزيارة عن رفع مستوى العلاقة بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

 

وقال عبدالنور، إن الزيارة الأولى للرئيس، شاركه فيها عدد كبير من وزراء المجموعة الاقتصادية، ورجال أعمال، موضحا أن الزيارة أسفرت عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول تنفيذ مشروعات محددة.

 

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن الوزارات المصرية المعنية والشركات الصينية التي وقعت الاتفاقيات، درست المشروعات دراسة مستفيضة، وقدمت عروضًا لتنفيذ وتمويل المشروعات.

 

ولفت عبدالنور، إلى أن عدد مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة الأولى "كبير"، وبعد الدراسات وتبادل الآراء حول الأولويات، تم تحديد 14 مشروعا عاما و4 مشروعات خاصة جاهزة للتوقيع تمهيدا لتنفيذها، حيث اعتقد إنه سيتم التوقيع النهائي عليها خلال الزيارة.

 

وفي السياق نفسه، كشف عبدالنور، عن أنه من بين المشروعات المزمع توقيع اتفاقيات بشأنها، مشروع القطار الكهربائي، ومشروع رفع كفاءة شبكة الكهرباء في مصر، وهو مشروع في غاية الأهمية، لافتا إلى أن مشروعات الطاقة الكهربائية العديدة التي تم تنفيذها خلال الأشهر الثمانية الماضية، تأتي لمواجهة الطلب على الكهرباء، موضحًا أنه يجب رفع كفاءة الشبكة كي تتمكن من استيعاب الطاقات والقدرات الإضافية.

 

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن من بين المشروعات أيضا، مشروعًا لإنشاء محطة كهرباء في عتاقة، واتفاقية منحة بمبلغ صغير نحو 30 مليون دولار، لجهاز الاستشعار عن بعد، وقرض بمبلغ 100 مليون دولار من بنك التنمية الصيني للبنك الأهلي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

أما عن المشروعات الخاصة، قال عبدالنور: "يوجد المرحلة الثانية من شركة (جوشي) المنتجة للألياف الصناعية، بمشروع (الفايبر جلاس)، وهو من المشروعات المهمة، وسيؤدي إلى زيادة إنتاج مصر من هذه السلعة المهمة" مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المرحلة سيجعل مصر من الدول المصدرة للفايبر جلاس.

 

وتابع وزير التجارة، "هناك أيضا تفاوض يجري مع منتجي المنتجات الجلدية للاستثمار في منطقة الروبيكي، وهي المدينة التي ستكون متخصصة في إنتاج الجلود، ومشروع الزجاج المسطح، إضافة للمنطقة الصناعية شمال غرب قناة السويس، التي تنميها شركة (تيدا) الصينية".

 

 

 

التبادل التجاري بين مصر والصين يفتقر إلى التوازن.. ولا بد من بذل جهود مضنية لنفاذ المنتج إلى السوق الصينية

من ناحية أخرى، أوضح وزير الصناعة والتجارة، أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 11 مليار دولار، منوها بأن التبادل التجاري بينهما يفتقد التوازن تمامًا، حيث إن الصادرات الصينية لمصر تبلغ 10.5 مليار دولار، والصادرات المصرية 0.5 مليار دولار.

 

واستطرد عبدالنور، "لا شك أن الصين بلد كبير وهيكله الإنتاجي متنوع، وكي تنفذ المنتجات المصرية إليه، يجب بذل جهود كبيرة جدا للتسويق وتعريف السوق بالمنتجات المتوفرة التي يمكن أن تنفذ إليها".

 

وأعرب عن اعتقاده بأن المنتجين المصريين لا يبذلون الجهود الكافية للنفاذ إلى هذه الأسواق، باستثناء القطاع الزراعي، الذي بذل جهودا كبيرة جدا لتسويق منتجاته خاصة البرتقال، الذي اعتقد أن صادراته للصين ستشهد خلال الموسم المقبل زيادة كبيرة.

 

وحول الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، أشار عبدالنور، إلى مراجعة العديد من القوانين، تسهيلا لجذب الاستثمارات، مثل قانون الاستثمار الموحد، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وأنه جار مراجعة قانون الضرائب، واللوائح المختلفة بهدف التسهيل والتيسير على المتعاملين في الأسواق في كافة المجالات.

 

وأشار إلى أنه من ضمن المشاريع أيضًا، ربط جميع الموانئ المصرية والجهات الرقابية الجمركية والتجارية المتمثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تيسير إجراءات التصدير والاستيراد والتجارة عامة.

 

وأوضح عبدالنور، أن لقاء السيسي بالقادة الصينيين، من شأنه أن يؤدي على الأقل إلى دفع الأطراف المختلفة للإسراع وتنفيذ المشروعات التي درست، واستغرقت بحثا وأصبحت قابلة للتنفيذ، مضيفًا "نسعى إلى جذب المشروعات الاستثمارية أكثر بكثير من الحصول على قروض صينية لتنفيذ هذه المشروعات، ونرجو أن ينظر إلى هذه المشروعات باعتبارها فرص استثمارية لشركات صينية يمكنها الاستفادة من احتياج وغنى السوق المصرية.

 

وتابع، "نتحدث عن طلب متزايد لاحتياجات سوق يضم 90 مليون مصري، وأيضا فرصة الوصول لنحو 1.5 مليار مستهلك في الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة سواء في العالم العربي، الاتحاد الأوروبي، الدول الإفريقية، وشرق إفريقيا بالتحديد، وكذلك الوحدة الاقتصادية الأوراسية التي سنبدأ التفاوض معها خلال الأسابيع المقبلة".

 

الصين ودول جنوب شرق آسيا أكبر مستفيد من مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس

وفيما يتعلق بأهمية مشروع قناة السويس في زيادة التعاون المصري- الصيني، أوضح عبدالنور، أن مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس، فرصة عظيمة للصين، مشددا على أن أكبر المستفيدين من مشروع قناة السويس، هم دول جنوب شرق آسيا ولا سيما الصين، حيث إن قناة السويس شريانا مهما لصادراتهم ووارداتهم ولتجارتهم الخارجية عموما، مضيفًا "الصين أصبحت أكبر دولة مصدرة في العالم، وهي في حاجة إلى مركز تستطيع من خلاله تجميع وإعداد صادراتها قبل توزيعها على المقاصد المختلفة.

 

وأعرب عبدالنور، عن أمله في أن استغلال منطقة السويس كمركز لوجيستي لهذا الغرض بالتحديد، يأتي كأنه تم تفصيله خصيصا للصين، مؤكدا أنه فرصة عظيمة للصين للتعاون مع هذه المنطقة، ولتحقيق مصلحة مصدريها وتجارتها الخارجية ومصلحة مصر أيضا.

 

وحول نوعية الاستثمارات التي تحتاجها مصر في الفترة الحالية، قال عبدالنور: "مصر دولة تحتاج إلى كل شيء لتنمية اقتصادها، ومن هذا المنطلق نحن بحاجة إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة، مثلما نحن بحاجة إلى مشروعات ثقيلة وكبيرة، وبحاجة إلى بنية اساسية، أمام الصين ودول كثيرة أخرى فرص عظيمة للاستثمار المربح في هذه السوق الكبيرة، التي تنمو نموا طبيعيا وسريعا".

 

يذكر أن مصر، كانت أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وتقيم علاقات دبلوماسية معها عام 1956، ومنذ ذلك التاريخ يحتفظ البلدان بعلاقات صداقة وطيدة، وعلى خلفية ذلك يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، العرض العسكري الضخم الذي يقام في بكين، مع مشاركة رمزية من قوات المشاه بالجيش المصري ممثلة في 81 جنديا من حرس الشرف؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين للحرب العالمية الثانية، وانتصار الصين على اليابان.