وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، على ندب المستشار شعبان عبد الرحمن الشامي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعي.

ويعد المستشار شعبان الشامي أحد أبرز كفاءات القضاء الجنائي المصري، حيث باشر العديد من القضايا محل اهتمام الرأي العام المصري والدولي، والتي كان من أبرزها قضيتي أحداث اقتحام السجون المصرية التي جرت في الأيام الأولى لثورة يناير 2011، ووقائع التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وهما القضيتان اللتان صدرت فيهما أحكاما مشددة بالإعدام والسجن المؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافي إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية، وميليشيا حزب الله اللبنانية والجماعات التكفيرية.

كما باشر المستشار الشامي العديد من قضايا التخابر والإرهاب، في مقدمتها قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، وخلية استهداف قناة السويس، والخلية التابعة لتنظيم القاعدة.