قال مصدر قضائى مسئول إن رجل الأعمال أحمد عز استنفد جميع الطعون على حكم القضاء الإداري باستبعاده من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن حكم المحكمة الإدارية العليا هو آخر درجة في درجات التقاضى أمام المحاكم، مشيرًا إلى أن أحمد عز قام بالطعن أمام محكمة الإدارية العليا بدائرة الفحص، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع، وهى آخر درجة في درجات التقاضى بالمحاكم الإدارية، والتي قضت برفض الطعن.

وقضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "أحمد أبو العزم"، برفض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

واختصم الطعن الذي قيد برقم 35359 لسنة 61 ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.

وكان عز أقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعويين رقمى 5 و8 لسنة 2015.

وقضت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.