كتبت – أماني موسى
اجتمع د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مع المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أمس الأبعاء، بمقر ديوان عام وزارة العدل.

وذلك لدراسة تعديل بعض التشريعات التي تؤدي إلى مزيد من الحفاظ على أموال الوقف، وحمايته من التعديات، وتوظيفه في خدمة الأغراض التي أوقف لأجلها وخدمة الاقتصاد الوطني.

وحضر الاجتماع كلاً من د.علي الفرماوي رئيس هيئة الأوقاف المصرية، المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف، الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وسمير الرفاعي وكيل الوزراة للشئون القانونية، وبعض المستشارين مساعدي وزير العدل.
وقد أكد المجتمعون أن حسن استثمار أموال الوقف والإصلاح الزراعي وأملاك الدولة يمكن أن يكون من أهم عوامل التنمية في الاقتصاد المصري.