استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إلى خطاب الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمعروف إعلاميا بـ«خطاب الشرعية»، والذي ألقاه تزامنا مع الدعوة للمظاهرات التي خرجت ضده في 30 يونيو 2013، والتي أطاحت به من سدة الحكم.

وتضمن الخطاب الشهير، الذي استمعت إليه المحكمة في القضية المعروفة بـ«أحداث الإسماعيلية»، ما قاله «مرسي» عن التحديات التي تواجه ثورة 25 يناير، فضلا عن تحذيره من عودة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما تحدث عما اعتبره "إنجازات" تمت خلال فترة حكمه.

وبرز خلال الخطاب أيضا تكرار كلمة "الشرعية" مرات عديدة، وتمسك المعزول بالحفاظ عليها مناشدا المواطنين بالتمسك بها أيضا حفاظًا على الثورة ومكتسباتها، على حد قوله خلال الخطاب.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين «تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف».