السويس – رأفت إدوار
حالة من الاستياء انتابت القوي السياسية بالسويس بسبب الأجراءات التعسفية لمنع دخول الصحفيين والمواطنين للديوان العام طبقا لتعليمات مسئولو المحافظة فى أجراءات وصفتها القوي السياسية بالمخجلة

واصدرت  القوي السياسية بالمحافظة ممثله فى أحزاب الوفد والتجمع والناصري ونشطاء سياسيين بيانا تطالب اللواء العربي السروي محافظ السويس باجراء تحقيق موسع حول واقعة منع الصحفي حسام صالح مدير مكتب جريدة الاخبار بالمحافظة منذ يومان بالديوان العام بحجة عدم وجود أسمه ضمن كشف المسموح لهم الدخول للمبني.

من جانبه قال على أمين القيادي بحزب الوفد أن ما يحدث بمبني الديوان العام أشبه بالقمع وأجراءات تعسفية كنوع من عقاب للصحفيين الذين ينقلون كل ما يدور بالمحافظة بمصداقية وشفافية واستطلاع اراء المواطنين عن المشاكل التى تشهدها السويس بكل موضوعية دون توجيه.
 طالب أمين القوي السياسية وكافة وسائل الاعلام بمقاطعة أى فعاليات تقيمها المحافظة فى حالة عدم أجراء تحقيق حول وقائع من المواطنين والصحفين دخول الديوان العام.

 كان الزميل الصحفى حسام صالح مدير مكتب جريدة الأخبار بالسويس حرر بلاغا تحت رقم 28 أحوال بقسم شرطة السويس بعد أن تم منعه من ممارسة مهام عمله والصعود للمبني.

 اضاف البلاغ أن مسئولو الديوان العام وشركة الامن يمنعون دخول الصحفيين النقابيين للديوان العام فى تعدي صارخ على أدبيات مهنة الصحافة وممارسة نقابي من مهام عمله رسميا وهو أمر يكفله القانون فى تصرف غير لائق.